علقت المحكمة الدستورية في تايلاند، اليوم الأربعاء، مهام رئيس الوزراء، برايوت تشان أوتشا، بينما تنظر في قضية قد تتم إقالته بموجبها.

ووافقت المحكمة على الاستماع إلى القضية، التي رفعتها أحزاب في المعارضة، تقول إن برايوت الذي تولى السلطة إثر انقلاب عام 2014، وصل إلى الحد الأقصى لولايته البالغة ثماني سنوات.

وبرايوت، الذي يشغل كذلك منصب وزير الدفاع، أتهم أيضا بالتجسس على المعارضين السياسيين باستخدام برنامج التجسس "بيغاسوس"، وبإساءة استخدام ميزانية الدولة.

ودافع برايوت عن سجل حكومته، مشيرا إلى أن اقتصاد تايلاند مستقر على الرغم من ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع التضخم. وقال: "خلال الـ 250 يوما المتبقية من عمر الحكومة، أصر على أنني سأفعل كل ما في وسعي لإخراج البلاد من الأزمة في أسرع وقت ممكن".