قدم محام فرنسي، موكل من ناشط حقوقي مسجون في الإمارات، الثلاثاء، شكوى تعذيب ضد الرئيس الجديد للإنتربول، اللواء أحمد ناصر الريسي، حيث قام المسؤول بأول زيارة له إلى مقر وكالة الشرطة الدولية في مدينة ليون الفرنسية.

وقال وليام بوردون، محامي الناشط الإماراتي والمدون أحمد منصور، إنه رفع شكوى ضد الريسي في محكمة باريس بموجب مبدأ "الولاية القضائية العالمية".

ويقضي منصور حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات في الإمارات بتهمة "إهانة مكانة الإمارات" وقادتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبشكل منفصل، قدم محامو بريطانيين اثنين اتهموا الريسي بأعمال تعذيب شكوى جنائية، الثلاثاء، أمام قضاة التحقيق في الوحدة القضائية المتخصصة بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس، وفقا لأسوشيتد برس.

وانتخب الريسي رئيسا للإنتربول في نوفمبر الماضي، لولاية مدتها أربع سنوات. واتهمته جماعات تدافع عن حقوق الإنسان بالتورط في أعمال تعذيب واحتجاز تعسفي، فيما نفت الإمارات المزاعم الموجهة ضده.

وأعلن الريسي عن رحلته إلى مقر ليون في منشور على تويتر، الاثنين، قائلا: "مع بداية عام جديد أبدأ اليوم أولى زياراتي إلى مدينة ليون الفرنسية كرئيس لمنظمة الإنتربول. أتطلع للعمل مع أعضاء اللجنة التنفيذية والأمين العام كفريق عمل متكامل مساهمين في تحقيق الأمن والأمان في جميع أنحاء العالم".

ورحب الأمين العام للإنتربول يورغن ستوك بالريسي "في أول زيارة رسمية له كرئيس".

وقال رودني ديكسون، محامي البريطانيين ماثيو هيدجز وعلي عيسى أحمد، إن "وجود الريسي على الأراضي الفرنسية يتماشى مع مبدأ الولاية القضائية العالمية للمحاكم الفرنسية، ولا يمكن التذرع بالحصانة".

وسجن هيدجز، طالب الدكتوراه، في الإمارات قرابة سبعة أشهر في 2018 بتهمة التجسس، وقال إنه تعرض للتعذيب ولشهور من الحبس الانفرادي. ويقول أحمد، أحد مشجعي كرة القدم، إنه تعرض للتعذيب من عناصر بالأمن الإماراتي خلال بطولة كأس آسيا لكرة القدم عام 2019.

وتقدم البريطانيان بشكوى تعذيب ضد الريسي أمام النيابة العامة بمحكمة باريس في أكتوبر الماضي، وقال ديكسون إن هذه الشكوى معلقة.

وأضاف أن الشكوى الجنائية التي تم تقديمها الثلاثاء مباشرة إلى قضاة المحكمة، مع وجود الريسي على الأراضي الفرنسية، تعني أن القضاة الفرنسيين "يجب أن يفتحوا تحقيقا على الفور في الدعاوى المرفوعة ضده".

وأوضح ديكسون: "وفقا للقانون الفرنسي، يمكن أن يؤدي فتح التحقيق إلى اعتقال الريسي للاستجواب أثناء تواجده على الأراضي الفرنسية، إما الآن أو متى عاد".

ولم يتضح كم من الوقت سيبقى الريسي في ليون. ولم يرد مسؤولو الإنتربول على مكالمات هاتفية أو رسائل بريد إلكتروني من قبل وكالة أسوشيتد برس تسأل عن مكان وجوده يوم الثلاثاء.

وفي نوفمبر الماضي، انتخب اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي، رئيسا للإنتربول للأربع سنوات المقبلة، وذلك خلال اجتماع المنظمة الـ 89 في مدينة إسطنبول التركية.

وقالت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) "انتخب السيد أحمد ناصر الريسي رئيسا"، وهي المرة الأولى التي يترأس الإنتربول شخصية عربية.

والريسي يشغل منصب المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية منذ العام 2015، ومكلف بإدارة القوات الأمنية في الدولة الخليجية، وهو مندوب الإمارات في اللجنة التنفيذية لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية.