أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، مشروع قانون “الإيغور لمنع العمل القسري” الذي يحظر استيراد البضائع القادمة من إقليم شينغيانغ ذي الأغلبية المسلمة في الصين على خلفية أن هذه المنتجات تنتج من خلال “العمل بالسخرة”.

وأطلق المجلس على مشروع القانون اسم “قانون الإيغور لمنع العمل القسري” استنادا إلى أن بكين تجبر المنتمين لعرقية الإيغور على العمل في مصانعها في إطار سلسلة من الانتهاكات التي تتعرض لها هذه الأقلية في الصين.

وأشاد الراعي الرئيسي لمشروع القانون السيناتور الجمهوري، ماركو روبيو، بقرار المجلس، وقال على تويتر: “مررنا أخيرًا قانون الإيغور لمنع العمل القسري، كان علينا أن نحارب ضغوط الشركات الكبرى وتهديدات الصين ومعارضة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن”.

وأضاف: “مشروع القانون ينتظر الآن توقيع الرئيس ليصبح ساريا”.

ويسعى مشروع القانون إلى ضمان عدم دخول البضائع المصنوعة من العمالة القسرية من الإيغور وغيرهم في إقليم شينغيانغ”تركستان الشرقية” إلى السوق الأمريكية.

كما يطالب مشروع القانون الشركات بإثبات أنها لا تستورد البضائع من شينغيانغ التي تأتي من خلال العمل القسري.

ومنذ 1949، تسيطر بكين على إقليم “تركستان الشرقية”، وهو موطن الأتراك الإيغور المسلمين، وتطلق عليه اسم “شينغيانغ”، أي “الحدود الجديدة”.

وأدانت 43 دولة، عبر بيان مشترك في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، انتهاكات الحكومة الصينية الواسعة النطاق لحقوق الإنسان ضد أقلية أتراك الإيغور في “شينغيانغ”، فيما تنفي بكين ارتكابها انتهاكات بحق هذه الأقلية.

وتفيد إحصاءات رسمية بوجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليونا من الإيغور، فيما تشير تقارير غير رسمية إلى أن عدد المسلمين يناهز 100 مليون من أصل نحو 1.4 مليار نسمة.