آخر الأخبار

وأضافت: "البيت الأبيض يتوعد مسؤولي الحكومة الإثيوبية بمزيد من العقوبات الأمريكية في حال استمرارهم في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى (إقليم) تيغراي".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إثيوبيا طرد 7 موظفين كبار في الأمم المتحدة، وصنفتهم "شخصيات غير مرغوب فيها".

وقالت الخارجية الإثيوبية على "تويتر" إن طرد هؤلاء الموظفين رفيعي المستوى في الوكالات الأممية جاء لـ "تدخلهم في شؤون البلاد الداخلية"، وطالبتهم بمغادرة أراضيها خلال 72 ساعة.

وأشارت أن من الشخصيات المشمولة بقرار الطرد مسؤولين بارزين من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" ومكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لدى إثيوبيا.

وجاء قرار الطرد بعد تعليق أنشطة منظمتين إنسانيتين تعملان في تيغراي لمدة 3 أشهر، وهما الفرع الهولندي لمنظمة "أطباء بلا حدود" والمجلس النرويجي للاجئين، المتهمين بـ"نشر معلومات مضللة".

من جهته، أعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن "صدمته" إزاء قرار أديس أبابا، وشدد على أن "جميع العمليات الإنسانية للأمم المتحدة تسترشد بالمبادئ الأساسية للإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلالية".

بدورها، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن عمليات الطرد ستؤثر على "ملايين من أبناء تيغراي، وكثير من الإثيوبيين المحتاجين".

وأضافت، في بيان، أن القرار "علامة جديدة على تقلص البيئة التي يمكن فيها للعاملين في المجال الإنساني".

ومنذ أكثر من 3 أشهر، تحذر الأمم المتحدة من أن نحو 400 ألف شخص في إقليم تيغراي "تجاوزوا عتبة المجاعة".

وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، اندلعت اشتباكات في الإقليم بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، قبل أن تعلن أديس أبابا في 28 من الشهر ذاته، انتهاء عملية "إنفاذ للقانون" بالسيطرة على الإقليم، رغم ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية بالمنطقة.

وفي 23 مارس/ آذار الماضي، أقر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بوقوع فظائع بحق المدنيين أثناء النزاع في تيغراي، بينها عمليات اغتصاب ارتكبها جنود، مشدداً على محاسبة الضالعين فيها.