أدانت باكستان، السبت، "بشدة" مقتل الشاب الكشميري محمد أمين مالك أثناء احتجازه لدى الشرطة الهندية.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، تم إلقاء القبض "مالك" بهدف الاستجواب خلال حملة أمنية في منطقة "بولواما"، على بعد 30 كلم جنوب سريناغار، عاصمة إقليم جامو وكشمير، قبل أن يقتل بالرصاص على أيدي الشرطة، وفقًا لمنصة كشمير الإخبارية.
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، إن "جيش الاحتلال الهندي قتل أكثر من 50 كشميريًا منذ يناير/ كانون الثاني 2021 في مواجهات وهمية فيما يسمى بالعمليات الأمنية ضد المدنيين الكشميريين الأبرياء".

كما أعربت الوزارة الباكستانية عن إدانتها لقتل الشاب محمد أمين مالك أثناء احتجازه للاستجواب لدى الشرطة الهندية.
وأكد البيان: "قتل شبان، بينهم أطفال، في وضح النهار باستخدام القوة الوحشية والعشوائية".

وأضاف أن "الاعتقالات التعسفية للشباب الكشميري مستمرة بلا هوادة، بإضافة إلى أن رفض إعادة رفات الشهداء لدفنها بشكل لائق يدل على الإفلاس الأخلاقي للحكومة الهندية".

كما دعت إسلام أباد المجتمع الدولي إلى مساءلة نيودلهي عن الانتهاكات "الجسيمة والمنهجية" لحقوق الشعب الكشميري والعمل من أجل الحل السلمي للنزاع في كشمير بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بحسب البيان نفسه.

ونقلت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية عن مسؤولين حكوميين (لم تسمهم) قولهم إن "مالك انتزع بندقية أثناء الاستجواب من أحد رجال الشرطة، ورفض الاستسلام"، دون ذكر مزيدا من التفاصيل.

كما نقلت "هندوستان تايمز" عن متحدث باسم الشرطة (لم تسمه) قوله إن "محمد أمين مالك اعتقل في 30 مايو/ أيار 2021، وكان بحوزته مواد تجرمه مثل الأسلحة، والذخيرة الحية، والمتفجرات، بما في ذلك مسدس غير مرخص، وكرات حديدية / فولاذية، ومواد لصنع القنابل".

بدأ النزاع على إقليم كشمير، بين باكستان والهند، منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947، ونشبت 3 حروب بينهما في أعوام 1948، و1965، و1971، أسفرت عن مقتل قرابة 70 ألفا من الطرفين.
ويطلق اسم "جامو وكشمير" على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، ويضم جماعات تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.