اتهمت منظمة "هيومن رايتش ووتش" السلطات الصينية بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" بحق أقلية الأيغور المسلمة وأقليات أخرى في إقليم شينجيانغ، داعية الأمم المتحدة للتحقيق في هذه الاتهامات ومطالبة بتحرك دولي لمحاسبة المسؤولين.

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان المجتمع الدولي إلى تشديد العقوبات على الصين "بسبب اضطهادها لأقلية الأيغور المسلمة"، متهمة الصين بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" بحق الأقلية.

وفي تقرير نشرته الاثنين، حول وضع حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ، حيث يعيش غالبية الأيغور الصينيين، اتهمت المنظمة حكومة الصين بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، داعية إلى تحقيقات منسقة في الانتهاكات "واسعة النطاق" في المنطقة.

وأضاف التقرير أن من بين أشياء أخرى، تعد القيادة الصينية مسؤولة عن "السياسات الممنهجة واسعة النطاق للاعتقال الجماعي والتعذيب والاضطهاد الثقافي، وهذا من بين جرائم أخرى". وقالت المنظمة إن هناك دلائل على انتهاكات مستمرة لحقوق المسلمين الناطقين بلهجات من اللغة التركية.

وحثت هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي قائلة "هناك حاجة لتحرك دولي منسق لفرض عقوبات على هؤلاء المسؤولين والتأكيد على مبدأ المساءلة والمحاسبة والضغط على الحكومة الصينية لكي تعكس المسار". كما دعت المنظمة مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في هذه الاتهامات.

وشرحت المنظمة في التقرير كيف أن الإجراءات الصينية في شينجيانغ قد تنطبق عليها معايير الجرائم ضد الإنسانية. وذكر التقرير تعرض طائفة الأيغور لمحو هويتهم الثقافية والدينية والعنف الجنسي.

وقالت صوفي ريتشاردسون، مديرة قسم الصين بالمنظمة: "بات واضحاً بشكل متزايد أن هناك حاجة لإستجابة دولية منسقة من اجل وضع حد للجرائم ضد الإنسانية وضد المسلمين الأيغور" التي ترتكبها الصين. ولطالما نفت الصين الاتهامات الموجهة لها بارتكاب انتهاكات في شينجيانغ.

يذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرضاً مؤخراً بعض العقوبات على الصين بسبب انتهاكها لحقوق الانسان في إقليم شينجيانغ وردت الصين بعقوبات مضادة.

ويقول خبراء الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان إن الصين احتجزت أكثر من مليون من الأيغور وأقليات عرقية أخرى في شينجيانغ منذ عام 2017 في إطار حملة واسعة النطاق في المنطقة.