أعلنت وزارة المالية السعودية، الأحد، إنهاء إجراءات صرف جميع أوامر الدفع المستلمة من القطاعين العام والخاص خلال 2020، بقيمة إجمالية 1016.4 مليار ريال (271 مليار دولار).

وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن نسبة الصرف للمبالغ المذكورة تبلغ 100 بالمئة.

يأتي سداد مستحقات القطاعين العام والخاص، على الرغم من معاناة السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، العام الماضي من تراجع أسعار الخام بسبب تفشي جائحة كورونا، ما استدعى رفع ضريبة القيمة المضافة.

المملكة تأخرت في سداد مستحقات للقطاع الخاص في البلاد السنوات الماضية، نتيجة لتأثر إيرادات الدولة بتراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلاد، منذ منتصف عام 2014.
وواجهت شركات خلال 2017 و2018 صعوبات مالية حادة مع تراجع الصرف الحكومي للمشروعات المشتركة، ما دفع الأخيرة للتعهد حينها بتنفيذ صرف دوري للمستحقات.