نفت مجموعة هائل سعيد أنعم التجارية، (كبرى الشركات اليمنية)، ما أورده تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن عملياتِ فساد وغسل للأموال رافقت تنفيذ الوديعة السعودية المقدمة للحكومة اليمنية في 2018.

وقالت المجموعة التجارية في بيان لها، بأنها ستقوم بتكليف لجنة مستقلة  للقيام بمراجعة في الادعاءات لتقديم "مراجعة كاملة وتفسير الوقائع."

وحثت المجموعة، اللجنة الأممية، على إصدار بيان ينأى بنفسها عن الادعاءات وفتح تحقيق فوري للتأكد من المصدر غير شرعي للتقرير.

وأضاف البيان "تعامل هائل سعيد أنعم بما يتماشى مع  افضل الممارسات الدولية في الامتثال ومعايير الحوكمة في كل سوق نعمل فيه ونحن ملتزمون بالشفافية والمسائلة".

وتابع: "استخدمت هائل سعيد أنعم الأموال المرتبطة بصرف الودائع على وجهة التحديد للأغراض المقصودة ودعم المواد الغذائية والسلع الاساسية للمستهلكين اليمنيين بما يتماشى مع الدور الرئيسي الذي لعبته مجموعة هائل سعيد أنعم في مواجهة تحديات الأمن الغذائي في اليمن في وقت تمر بها البلاد بأسوأ ازمة انسانية في العالم".

وكان تقرير لجنة الخبراء، قد كشف، خلال اليومين الماضيين، أنّ البنك المركزي "خالف قواعد تغيير العملات وتلاعب في سوق العملة، وغسل جزءاً كبيراً من الوديعة السعودية بمخطط معقد لغسل الأموال، وهو ما أدر على تجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار، 48% منها ذهبت لمجموعة هائل سعيد أنعم.

وكشف التقرير أن البنك المركزي اليمني "خالف قواعد تغيير العملات وتلاعب في سوق العملة، وغسل جزءاً كبيراً من الوديعة السعودية بمخطط معقد لغسل الأموال، وهو أدر على تجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار".

وذكر تقرير الأمم المتحدة أنّ "مبلغ الأربعمئة وثلاثة وعشرين مليون دولار أموال عامة تم تحويلها بشكل غير مشروع لمؤسسات خاصة. الوثائق التي قدمها البنك المركزي اليمني لم توضح سبب انتهاج مثل تلك الاستراتيجية المدمرة".

وفيما اتهم التقرير بعدم تطبيق القواعد والإجراءات المنهجية الواجب اتباعها للوصول للحقائق، كشف البنك اليمني، الخميس، أنّ فريق الخبراء الأممي، سيقوم بزيارة مقره الرئيسي بمدينة عدن، الأسبوع المقبل.

وعلى الرغم من دفاعه من تُهم الفساد، إلا أنّ البنك اليمني كشف أنّ حساباته للأعوام من 2016 وحتى 2020، لم يتم تدقيقها، حيث ناقش مجلس إدارة البنك، عروضاً مقدمة من مدققين دوليين، وأقر قائمة ترشيح بشركات المراجعة والرفع بها إلى رئيس الحكومة معين عبدالملك، لاختيار العرض الأفضل واستكمال إجراءات التعاقد معها.