طالبت الحكومة اليمنية، الخميس، من صندوق النقد الدولي تسهيل الحصول على قروض لدعم التعافي الاقتصادي، الذي تضرر بشدة جراء الحرب.

جاء ذلك، في تصريحات لوزير المالية سالم بن بريك، خلال لقائه افتراضيا مع المدير التنفيذي الجديد لصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين.

وأعرب بن بريك أعرب، خلال اللقاء، عن أمله في العمل مع المدير التنفيذي الجديد لصندوق النقد الدولي، لمواصلة الخطط والبرامج المشتركة، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

كما أعرب بريك عن ثقته في تفهم المؤسسة المالية الدولية لظروف اليمن، وما يمر به من تحديات تستوجب مساندة الحكومة الجديدة، وتسهيل حصولها على القروض لدعم التعافي الاقتصادي.

ودعا وزير المالية، صندوق النقد الدولي إلى دعم جهود الحكومة في خطتها لتطوير أداء المالية العامة للدولة.

وتطرق بن بريك خلال اللقاء إلى التحضيرات التي تقوم بها وزارة المالية لاجتماع المانحين، لعرض أولويات واحتياجات الوزارة، وطلب المساندة في توفير الدعم الفني والمالي لمواجهة هذه الاحتياجات.

بدوره، رحب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بخطوة وزارة المالية واستعداد الصندوق لتوفير الدعم الفني اللازم في هذا الجانب.

وأكد اهتمام الصندوق بتقديم كافة أوجه الدعم مالياً وفنياً لإنجاح عمل الحكومة والقيام بمهامها لتلبية احتياجات الشعب اليمني، مشيراً إلى أن التحديات المالية التي تواجهها اليمن يمكن التغلب عليها والتنسيق مع المانحين الاقليمين والدوليين لتوفير الموارد المالية الضرورية لتلافي وقوع اليمن في حالة المجاعة ومضاعفة المعاناة الإنسانية لليمنيين.