قدرت لجنة النزاهة النيابية العراقية، حجم الأموال المهربة خارج البلاد بنحو 350 ترليون دينار (239.7 مليار دولار أمريكي)، وهو رقم يفوق موازنة البلاد لأكثر من عامين.

وقال عضو اللجنة طه الدفاعي، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، إن المبالغ المهربة خارج البلاد كانت عبر "إيصالات وهمية.. وكثير من العمولات دفعت لغرض التهريب كان يحصل عليها بعض المسؤولين".

وفي وقت سابق من العام الماضي، قدر عضو اللجنة المالية في البرلمان سابقاً رحيم الدراجي، قيمة الأموال المنهوبة في العراق بنحو 450 مليار دولار.

ويشهد العراق عجزا مالياً بموازنة 2021 بقيمة 58 تريليون دينار عراقي (43.9 مليار دولار)، أي 38.6 بالمئة من إجمالي الموازنة البالغة 102 مليار دولار.

وذكر الدفاعي أن "الحكومة شكلت لجنة لمكافحة الفساد، وهذه اللجنة عملت خلال الأيام الأولى بشكل واضح وكبير، ولكنها تراجعت خلال الفترة الأخيرة بسبب الضغوط السياسية، حيث اتُهمت بشتى أنواع الاتهامات".

وزاد: "الأموال التي صرفت بعد عام 2003 تقدر بـ 1000 ترليون دينار (685 مليار دولار)، تشمل موازنات الوزارات التشغيلية والاستثمارية.. هدرت أموال طائلة في قضايا التعاقد، فضلا عن الفساد الذي كان مستشريا في أغلب العقود".

وتابع: "لم نلمس أي مشروع واضح تم استكماله في بغداد أو المحافظات، وأغلب المشاريع أحيلت لشركات غير رصينة، وتم التعامل عليها على أسوأ العمولات، لذلك لم تنجز الأعمال".

ويعاني العراق من أزمة مالية متصاعدة بسبب هبوط أسعار النفط الخام خلال 2020، دون 20 دولارا للبرميل في بعض الشهور، قبل أن يصعد منذ النصف الثاني للعام الفائت فوق 40 دولارا.

والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة "أوبك" بعد السعودية، بمتوسط إنتاج يومي 4.6 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية، بعيدا عن اتفاقيات خفض الإنتاج.