أرجعت الحكومة الشرعية، أسباب تدهور العملة المحلية، إلى مضاربات موجهة وصراع مصالح تستهدف الاقتصاد.

وقال  رئيس الوزراء  معين عبدالملك إن:" ما حدث من اضطراب في أسعار الصرف مؤخرا ليس له عوامل اقتصادية مبررة ، بقدر ما هو ناتج عن مضاربات موجهة وصراع مصالح تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين"، وفق وكالة سبأ الرسمية.

وشدد على أن:" الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كل ما يلزم لاستعادة الدورة النقدية بشكل صحيح".

وأضاف أن:" برنامج الحكومة الجديدة سيركز على تصحيح كل الاختلالات والأخطاء التي رافقت الأداء المالي والنقدي وتفعيل منظومة النزاهة ومكافحة الفساد".

وأفاد بأن:" الحلول الاقتصادية للحكومة الجديدة، ستكون جذرية تتركز على تعزيز الإيرادات والإدارة المالية ومنع الفساد".

وتراجع الريال اليمني بشكل غير مسبوق خلال الفترة القليلة الماضية ووصل الدولار إلى أكثر من 900 ريال، قبل أن يتحسن إلى 860 ريالا، وسط ارتفاع كبير في الأسعار.