أعلن إقليم كردستان شمالي العراق، الإثنين، موافقته على شرط قانون تمويل العجز المالي، وتسليم نفط الإقليم وإيراداته غير النفطية للحكومة الاتحادية.

وقال نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني: "نحن في بغداد منذ الأربعاء، من أجل تطبيق قانون الاقتراض، الذي أصدره البرلمان العراقي، وعقدنا اجتماعات مع مسؤولين حكوميين".

وفي 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أقر البرلمان، قانون تمويل العجز المالي بقيمة نحو 10 مليارات دولار، بهدف تسديد رواتب موظفي البلاد، ويلزم تطبيقه على كردستان تسليم الإقليم نفطه وإيراداته غير النفطية للحكومة الاتحادية.

وأضاف طالباني، في تصريحات للصحفيين، أن "القانون يشترط تسليم الإقليم لإيرادات النفط وغير النفط للحكومة الاتحادية، ونحن على استعداد للالتزام بهذا الشرط".

وتابع: "نحن بانتظار قرار بغداد بهذا الصدد، وكم ستكون حصة كردستان من الموازنة، بعد موافقتنا على الشرط".

وشدد على أن وفد الإقليم سيظل في بغداد "إلى أن نتوصل لاتفاق، من أجل توفير القوت لشعب إقليم كردستان، وخصوصا رواتب الموظفين وغيرهم".

ومنذ 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تشهد محافظة السليمانية بالإقليم موجة احتجاجات غاضبة، بسبب تردي الواقع المعيشي، وعدم صرف رواتب الموظفين.

وخلفت الاحتجاجات 10 قتلى و120 جريجا وعشرات الموقوفين، إلى جانب إضرام النيران بعشرات المباني الحزبية والحكومية، وفقا لمصادر أمنية ومنظمات حقوقية.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أوقفت الحكومة الاتحادية السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، دفع الرواتب الشهرية لموظفي الإقليم، البالغة 453 مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار)، لعدم تسليم الإقليم نفطه لبغداد.

ونهاية 2019، قال وزير النفط بالحكومة السابقة ثامر الغضبان، إن اتفاقا تم مع أربيل يقضي بتسليم نفط الإقليم لشركة "سومو" الحكومية اعتبارا من بداية 2020، بواقع 250 ألف برميل يوميا (من أصل 450 ألفا)، مقابل وضع حصة للإقليم في موازنة البلاد.

إلا أن الغضبان، أعلن في مارس/ آذار الماضي، أن إقليم كردستان لم يسلم نفطه وفقا للاتفاق.

وتدفع بغداد شهريا 453 مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار) كرواتب لموظفي الإقليم.

ومن بين سكان العراق، البالغ عددهم نحو 39 مليون نسمة، يقدر عدد سكان إقليم كردستان بـ5 ملايين نسمة، منهم 1.2 مليون يتقاضون رواتب من الدولة تبلغ نحو 700 مليون دولار شهريا. -