تراجع احتياطي النقد الأجنبي للعراق بنسبة 12.5 بالمئة على أساس فصلي، خلال الربع الأول 2020 إلى 68.5 تريليون دينار (57.5 مليار دولار أمريكي).

وقال الجهاز المركزي للإحصاء العراقي في بيان، الأحد، إن "الاحتياطي النقدي للعراق انخفض من 78.25 تريليون دينار (65.75 مليار دولار) في الربع الأخير 2019".

تزامن تراجع احتياطي النقد الأجنبي للعراق مع هبوط مداخيل النفط، مصدر الإيرادات الأبرز للبلاد، وارتفاع النفقات الجارية الناجمة عن إعادة إعمار عديد المحافظات، وارتفاع فاتورة الرواتب.

وذكر الإحصاء أن "الدين العام الداخلي للعراق بلغ 43.45 ترليون دينار (36.51 مليار دولار) حتى نهاية الربع الأول 2020، صعودا من 38.33 ترليون دينار (32.21 مليار دولار) في الربع الأخير 2019.

وأقر البرلمان العراقي في 12 نوفمبر/ تسهرين ثاني الماضي، قانون الاقتراض الداخلي والخارجي بقيمة 12 تريليون دينار عراقي (10 مليارات دولار)، في مسعى لإنهاء أزمة تأخر صرف رواتب موظفي الدولة.

وهذه ثاني مرة تطلب فيها الحكومة من البرلمان منحها التخويل للاقتراض، بهدف تأمين النفقات التشغيلية وعلى رأسها رواتب الموظفين.

كان البرلمان أقر في 24 يونيو/ حزيران الماضي، مشروع قانون أتاح للحكومة بموجبه اقتراض 15 تريليون دينار (12.5 مليار دولار)داخليا، و5 مليارات دولار خارجيا لتغطية العجز المالي.

ويعيش البلد أزمة مالية خانقة، جراء تراجع أسعار النفط بفعل أزمة جائحة كورونا، التي شلت قطاعات واسعة من اقتصادات العالم.