دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، صندوق النقد الدولي إلى مطالبة الحكومة المصرية بالكشف عن المعلومات المالية للشركات المملوكة للجيش قبل صرف الشريحة الجديدة من برنامج الإقراض الحالي.

جاء ذلك في رسالة وجهتها المنظمة الحقوقية الدولية (مقرها نيويورك) مساء الإثنين، إلى المجلس التنفيذي للصندوق.

وقالت "رايتس ووتش" في بيان بشأن رسالتها: "على صندوق النقد أن يطلب من الحكومة المصرية الكشف عن المعلومات المالية حول الشركات المملوكة للجيش، قبل صرف الشطر التالي من التمويل بموجب برنامج الإقراض الحالي".

وأضافت أن "التعاملات المالية للشركات المملوكة للهيئات العسكرية في مصر، التي تنتج في الأساس سلعا مدنية، محجوبة تماما عن الرأي العام؛ ما يجعلها بيئة خصبة للفساد وتقوّض الرقابة المدنية على تمويل الجيش المصري".

وفي يونيو/حزيران الماضي، وافق صندوق النقد على قرض جديدة لمصر بقيمة 5.2 مليارات دولار لمصر؛ لتلبية احتياجات تمويل ميزان المدفوعات الناشئة عن تفشي جائحة كورونا.

وقال الصندوق، آنذاك، إن الموافقة على التمويل تمكن مصر من سحب ملياري دولار فورا من إجمالي قيمة التمويل، وتوزيع المبلغ المتبقي على مرحلتين خلال 12 شهرا.

فيما لم يتضمن تقرير الشركات الذي قدمته مصر لصندوق النقد، كشرط للحصول على الشريحة التالية من القرض، الشركات المملوكة لوزارتي الدفاع والإنتاج الحربي، اللتان تديران مصالح الجيش الاقتصادية في البلاد.

وأكدت "رايتس ووتش"، في رسالتها، أن "الشفافية والمساءلة في الشركات المملوكة للجيش أمران أساسيان لمعالجة الفساد وسوء الإدارة اللذين يهدران الموارد العامة الثمينة، والتي يمكن استثمارها بدلا من ذلك في تأمين حقوق مثل الرعاية الصحية، والإسكان، والغذاء، والحماية الاجتماعية".

ولا تتوفر بيانات من جهات رقابية رسمية في مصر بشأن حجم النشاط الاقتصادي للجيش المصري، غير أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قال في ديسمبر/كانون أول 2016 إنه "يعادل نحو 2% من حجم اقتصاد مصر".
وآنذاك، نفى السيسي ما يتردد، في تقارير إعلامية غربية، بشأن سيطرة الجيش على أكثر من 50% من اقتصاد البلاد.

وتنص المادة 203 من الدستور المصري الحالي على أنه لا ينبغي تفصيل الميزانية العسكرية في ميزانية الدولة لإبقائها سرية، ويجب مناقشتها فقط في مجلس الدفاع الوطني الذي يتكون معظم أفراده من ضباط.