أعلن صندوق الثروة السيادي التركي، الإثنين، استكمال عملية نقل 10 بالمئة من أسهم بورصة إسطنبول إلى جهاز قطر للاستثمار.

وذكر بيان صدر عن الصندوق أن العملية جاءت بموجب اتفاقية أبرمت في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بين صندوق الثروة السيادي التركي وجهاز قطر للاستثمار.

وأوضح البيان أن العملية أثمرت عن استثمار لجهاز قطر للاستثمار بقيمة 200 مليون دولار، مشيرا إلى أنه تم تحديد سعر الصفقة على إجمالي القيمة الرأسمالية لبورصة إسطنبول البالغة ملياري دولار.

وأشار البيان إلى أنه مع استكمال عملية نقل أسهم 10 بالمئة، حافظ صندوق الثروة السيادي التركي على مكانته كأكبر مساهم في بورصة إسطنبول بحصة 80.6 في المئة.

وأورد البيان تصريحا للمدير التنفيذي لصندوق الثروة السيادي التركي، ظفر سونمز، قوله إن تحويل أسهم 10 بالمئة في بورصة إسطنبول إلى جهاز قطر للاستثمار يعتبر بداية تعاون طويل الأمد بين صندوقي الثروة في البلدين.

وأعرب عن اعتقاده بأن هذا الاستثمار سيساهم في خلق القيمة وتطوير مبادئ حوكمة الشركات قبل الطرح العام لبورصة إسطنبول على المدى المتوسط.

وأشار إلى أن الاستثمار القطري يستحوذ على أهمية خاصة من حيث جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى تركيا في فترة تواجه فيه الاقتصادات العالمية تحديات في ظل جائحة كورونا.

وأفاد بأن بورصة إسطنبول ستكون أحد الفاعلين المهمين في "مركز إسطنبول المالي" المقرر أن يبدأ فعاليته عام 2022.

وأضاف أن استثمار جهاز قطر للاستثمار في بورصة إسطنبول يثبت ثقته في بورصة إسطنبول ورؤية تركيا.

والخميس، وقعت مذكرة تفاهم نقل 10 بالمئة من أسهم بورصة إسطنبول إلى جهاز قطر للاستثمار في العاصمة التركية أنقرة.

ووقع مذكرة التفهم المدير التنفيذي لصندوق الثروة السيادي التركي ظفر سونمز، ونظيره من جهاز قطر للاستثمار منصور بن إبراهيم المحمود، في حفل أقيم بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأشار البيان إلى أن مذكرة التفاهم تشمل التعاون المستقبلي بين المؤسستين التركية والقطرية من أجل حوكمة بورصة إسطنبول.

ويعتبر صندوق الثروة السيادي التركي حاليا، صاحب أكبر حصة في بورصة إسطنبول بواقع 90.6 بالمئة، قبل أن تنخفض إلى 80.6، بعد نقل 10 بالمئة إلى جهاز قطر للاستثمار.

وتبرز الصفقة لكلا الصندوقين مؤشرا على الثقة المشتركة بإمكانات ومستقبل بورصة إسطنبول.