قال تقرير اقتصادي إن الحرب الدائرة في اليمن تسببت في انكماش تراكمي واسع في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 46.1% للفترة ما بين 2014 و2019.

وقدر التقرير الصادر الأسبوع الماضي عن قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الحكومي بالتعاون مع اليونيسف والبنك الدولي، أن تصل الخسارة التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى حوالي 181 مليار دولار في حال استمر الصراع والحرب في اليمن عامين إضافيين.

وبحسب صحيفة "العربي الجديد" لم تعد الحرب الجارية في اليمن والنزاع الدائر يتركزان على المعارك العسكرية بل أصبحا محتدمَين يشملان كافة المجالات الاجتماعية والسياسية، وخصوصاً الجانب الاقتصادي الذي استحوذ أخيراً على الجزء الأكبر في هذا الصراع الدائر.

وتضيف على الرغم من الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة عبر مبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث، منذ الشهر الماضي للوصول إلى توافق أطراف الحرب على الحل المؤقت المعروض المعروف "بالإطار المشترك"، إلا أن الصراع الاقتصادي يستمر في الارتفاع ضارباً عرض الحائط بكل المحاولات التوافقية وما وصل إليه اليمنيون من تدهور معيشي حاد بسبب هذا الصراع والحرب الدائرة منذ نحو ست سنوات.

وبخلاف التكلفة الاقتصادية، هناك تكلفة اجتماعية نتيجة تردي الوضع الاجتماعي والإنساني حيث عصفت باليمن أزمة إنسانية تعد من بين الأسوأ إقليمياً وعالمياً بحسب تقديرات الأمم المتحدة والتي تشير إلى أن 24.3 مليون شخص أي أكثر من 80% من السكان في حاجة إلى نوع من المساعدات منهم 14.4 مليوناً في عوز شديد.

كما يقدر أن نحو 40% من الأسر اليمنية فقدت مصدر دخلها الرئيسي، مما أدى إلى زيادة إجمالي معدل الفقر، حيث يتراوح، وفقا للتقديرات، من 71% إلى 78.8%.

وحسب بيانات رسمية، سجل قطاع النفط والغاز أعلى انكماش تراكمي بلغ نحو 80.1% نتيجة توقف صادراته حيث يعتبر المورد الأساسي في تغطية نفقات الدولة ويغطي ما نسبته 50% إلى 60% من الإيرادات العامة للدولة، في حين تفاقم وضع المالية العامة مع توقف النفقات الاجتماعية والتنموية بما في ذلك مرتبات موظفي الدولة ونفقات التشغيل، مع تعطل إيرادات النفط وتعليق دعم المانحين للموازنة وانكماش الإيرادات الضريبية.

وانخفضت النفقات العامة بحوالي 47% مقارنة بما كانت عليه في آخر عام قبل الحرب، مما أدى إلى توقف مشاريع البرنامج الاستثماري العام وتعليق سداد فوائد وأقساط الدين العام وعدم سداد المتأخرات المستحقة للموردين والمقاولين.