قال البنك الدولي، إن تعافي الاقتصاد بشكل دائم يرتبط بوقف القتال والذهاب إلى المصالحة السياسية في نهاية المطاف، بما يمكن من تهيئة الأجواء لإعادة بناء الاقتصاد وإعادة بناء النسيج الاجتماعي.

وأوضح البنك، في تقريره الخاص بشهر أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أن أزمات الاقتصاد اليمني تفاقمت خلال عام 2020 بسبب تداعيات كوفيد-19، حيث تأثر بشدة نتيجة تراجع تحويلات المغتربين والانخفاض في أسعار النفط، ما أدى إلى تآكل عائدات الحكومة من النفط الذي يعتبر أهم مصادر الدخل.

وعانى النشاط الاقتصادي في اليمن بشكل كبير نتيجة تباطؤ حركة التجارة المرتبط بتداعيات كوفيد-19، وفقا للتقرير، بالإضافة إلى تأثير الأمطار الغزيرة التي تسببت في فيضانات شديدة ألحقت أضرارا بالبنية التحتية فضلا عن الخسائر البشرية.

ولفت البنك إلى تفاقم أزمات الاقتصاد اليمني نتيجة انقسام المؤسسات المالية، وأولها البنك المركزي، وتباين السياسة المالية بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين.

كما أشار إلى تداعيات خطيرة على الاقتصاد نتيجة قرار الحوثيين حظر تداول الطبعات الجديدة من النقود في العاصمة صنعاء وبقية مناطقهم.

ولفت إلى أن تعافي أسعار النفط العالمية سيساعد المالية العامة للحكومة المعترف بها دوليا، وسيعمل على تقليل اللجوء إلى البنك المركزي لتمويل عجز الموازنة من مصادر تضخمية.

وكانت الحكومة اليمنية أعلنت، في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عن تراجع الاقتصاد بنسبة 6 بالمائة جراء انخفاض تحويلات المغتربين وتراجع عائدات الجمارك والضرائب على خلفية تفشي وباء كورونا.