خصص البنك الدولي 371 مليون دولار، لتغطية مشاريع في التعليم والحماية الاجتماعية والخدمات الحضرية في اليمن.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده وزير التخطيط في الحكومة اليمنية نجيب العوج، والتربية والتعليم عبد الله لملس، عبر الاتصال المرئي مع المدير الإقليمي لليمن ومصر وجيبوتي في مجموعة البنك الدولي، مارينا ويس، والمديرة القطرية لمكتب البنك في اليمن تانيا ماير

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، أن الاجتماع أكد "الفريق التابع للبنك الدولي توجيه محفظة المشاريع المخصصة لليمن، والتي ستقر في مارس 2021 لتغطية مشاريع التعليم والحماية الاجتماعية والخدمات الحضرية المتكاملة بتكلفة 371 مليون دولار".

وأوضحت أن "مشاريع التعليم تشمل صرف حوافز للمعلمين بمبلغ 44 مليون دولار والتغذية المدرسية بمبلغ 34 مليون دولار، وشراء وتوزيع المواد الدراسية بمبلغ 16 مليوناَ، وإعادة بناء وترميم المدارس ومرافقها الصحية بمبلغ 14 مليوناَ، وبناء قدرات تعزيز الصمود لأنظمة التعليم بمبلغ 13 مليون دولار".

وأشارت إلى "أن كلفة مشروع الحماية الاجتماعية تبلغ 200 مليون دولار، والتمديد لمشروع الخدمات الحضرية المتكامل بمبلغ 50 مليون دولار وينفذ في 16 محافظة ويخدم حوالي 2.4 مليون مستفيد من مختلف أنحاء المحافظات".

من جهته، أكد وزير التخطيط "أهمية فتح مكتب للبنك الدولي في العاصمة المؤقتة عدن"، مشيراً إلى "أن تدخلات البنك في اليمن لا تعنى فقط بتحريك عجلة التنمية والاقتصاد في السلم والحرب، وإنما أيضاً ببناء رأس المالي البشري وتعزيز الحكم الرشيد والشفافية والعدالة وغيرها".

وقال الوزير العوج إن "الحافظة السابقة لمشاريع البنك الدولي أحدثت أثراً ملموساً في حياة اليمنيين، وأسهمت بشكل ملموس في التعافي الاقتصادي، مثل مشاريع الاستجابة الطارئة والزراعة والصحة والمشروع التكاملي الحضري".

وتطرق إلى "أهمية تقديم البنك آلية للتقييم والرقابة على منظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، وأن يكون التنفيذ وفقاً لمعايير الشفافية وأهمية مراجعة وتقليص النفقات".

وأضافت الوكالة أنه "جرى خلال الاجتماع تقييم كامل للمشاريع من قِبل المدير القُطري، والذي تخلله مداخلات الفريق الحكومي الفني المشكل من وزارات التخطيط والتعليم والمياه والبيئة والأشغال العامة والطرق والشؤون الاجتماعية".

من جهتها، أكدت المديرة الإقليمية في مجموعة البنك الدولي، "دعم اليمن في مثل هذه الظروف الحرجة التي يمر بها العالم، والترحيب بالعمل مع المؤسسات الوطنية الكفوءة والناجحة، وأيضاً دعم القطاع الخاص وخصوصا في مجال الاتصالات".