قال رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي يوم الأحد إن الحكومة ستضخ 1.5 مليار دولار في الشركات الحكومية في إطار محاولة لإصلاح القطاع المتعثر وستقدم دفعة جديدة من زيادات الأجور لموظفي الدولة.

والمالية العامة للدولة في وضع حرج إذ يتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020 وهو أعلى مستوى خلال نحو أربعة عقود.

وتتعرض البلاد أيضا لضغوط من مقرضين دوليين لإصلاح الشركات العامة وتجميد أجور القطاع العام – التي زادت إلى أكثر من 17 مليار دينار في 2020 من 7.6 مليار في 2010 – وذلك في إطار إجراءات لتقليل عجز الموازنة.

وتواجه معظم شركات القطاع العام صعوبات مالية، وبعضها مهدد بالإفلاس نتيجة نقص الموارد المالية.

وقال رئيس الوزراء في مقابلة مع التلفزيون الرسمي إن الحكومة خصصت أربعة مليارات دينار للشركات العامة ضمن خطوات أولى لإصلاحها ومنحها “جرعة أكسجين”.

وشركة الخطوط التونسية للطيران واحدة من أبرز الشركات التي تواجه مصاعب مالية. وقد تضاعفت هذه المصاعب بسبب وباء فيروس كورونا.

وكانت الشركة طلبت من الحكومة هذا العام دعما ماليا لمواجهة هذه المصاعب.

وقال المشيشي إنه قرر أيضا تقديم الدفعة الثالثة من زيادات الأجور لموظفي القطاع العام احتراما لالتزام الحكومة أمام الاتحاد العام التونسي للشغل.

وقال مسؤول بالحكومة لرويترز يوم الجمعة إن احتياجات البلاد من الاقتراض في العام المقبل تُقدر بنحو 19.5 مليار دينار (7.08 مليار دولار)، من بينها ستة مليارات دولار قروض أجنبية للمرة الأولى.

وتونس هي البلد العربي الوحيد الذي نفذ انتقالا ديمقراطيا هادئا بعد انتفاضات “الربيع العربي” التي شهدتها المنطقة في عام 2011.

لكن اقتصادها يتعثر بفعل ارتفاع الدين وتدهور الخدمات العامة، وهو ما تفاقم بفعل تفشي فيروس كورونا عالميا، وعام من الاضطراب السياسي مما عقد جهود علاج تلك المشكلات.