قال عضو الاتحاد اليمني للصناعات الحرفية، عدنان العامري، إن هناك ركودا شديدا تعاني منه المنتجات المحلية، ما تسبب في اندثار وتدهور كثير منها نتيجة الصراع الذي كانت تخوضه مع المنتجات المستوردة.

وأضاف العامري أن اليمن فقدت ما يقارب 65% من الأعمال الحرفية، وتم تسريح أيدٍ عاملة تقدر بعشرات الاَلاف، وأعداد أخرى قد تنضم تباعاً إليها لعدم قدرتها على مواصلة الصمود في ظل ظروف صعبة وحرجة، وفق تقرير نشره "العربي الجديد".

ويشكو عمال وملاك ورش نجارة من وصول الإغراق الطاغي في السوق اليمنية إلى معظم المنتجات التي كانت تنتجها هذه الورش مثل الأبواب والشبابيك والمكاتب ومختلف المنتجات الخشبية وصناعات الألومنيوم.

وتسببت الحرب في توقف أول مصنع للزجاج في اليمن بعد أن كانت عملية إنشائه قد شارفت على الانتهاء بنسبة كبيرة، حيث لم يكن يتبقى سوى 20% من أعمال هذا المشروع الذي كان في حال استكماله سيغطي احتياجات اليمن من الزجاج المستورد من الخارج بنحو 4 مليارات ريال.

من ناحيته أبدى عضو الجمعية اليمنية لحماية المنتج اليمني، وديع السماوي، استغرابه من بعض التجار الذين يعمدون إلى استيراد أصناف واسعة من المنتجات والسلع، كثير منها فائض عن احتياجات المستهلكين، وبإمكان الأسواق المحلية الاستغناء عنها والاعتماد على ما تنتجه بعض القطاعات الحرفية واليدوية المحلية.

وقال السماوي إن الإغراق لا يدمر الصناعات المحلية الصغيرة والمهن والأعمال الحرفية والتأثير على تضييق فرص الأعمال وتوسع رصيف البطالة فقط، بل إن ذلك أثّر بشكل كبير خلال السنوات الماضية على الاقتصاد الوطني واستهلاك العملة الصعبة من الدولار واستنزاف الاحتياطي النقدي.

وفي الإطار ذاته يقول الخبير في سوق العمل، أيمن القادري، لـ"العربي الجديد" إن تدهور وتوقف أعمال وصناعات حرفية تستوعب أعداداً كبيرة من الأيدي العاملة والمهنيين والحرفيين، يجعل اليمن بلداً بدون قوة عمل حقيقية مع انهيار الاقتصاد وتوقف الأنشطة.

ويضيف: "بات سوق العمل مكتظاً بالبطالة، خصوصاً في المناطق التي تشهد فرض جبايات وإتاوات على الأعمال التجارية والمهنية والحرفية، ونهج سياسات تطفيش الاستثمارات الصغيرة، ما أدى إلى تدهور وتوقف كثير من الصناعات الحرفية والأعمال المهنية والتجارية وتضخم البطالة في اليمن.