نقلت رويترز عن ثلاثة مصادر "مطلعة" أن السعودية مستعدة لبيع مزيد من الأسهم في عملاق الطاقة شركة أرامكو، وهو ما قد يعزز تمويل المملكة وهدفها المتمثل في تقليص اعتماد اقتصادها على النفط.

وذكر أحد المصادر أن الحكومة حددت بنوك سيتي غروب وغولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي من أجل البيع.

وقال مصدر ثان إن البيع قد يجري خلال الربع الثاني أو الثالث من هذا العام.

وقالت وكالة بلومبرغ، التي كانت أول من أورد أنباء البيع المزمع، إن بيع الحصة ربما يؤدي إلى جمع 20 مليار دولار.

وذكرت المصادر أن التجهيزات جارية وأن التفاصيل ربما تتغير. ولم يصدر تعليق بعد عن مركز التواصل الحكومي السعودي. وأحجمت أرامكو عن التعليق.

وتحتاج المملكة العربية السعودية إلى مئات المليارات من الدولارات لتحقيق أهداف رؤية 2030 بما تشمله من تعزيز لدور القطاع الخاص والنمو الاقتصادي من المصادر غير النفطية.

وتوقعت المملكة عجزا بنحو 79 مليار ريال (21.07 مليار دولار) في ميزانية 2024، أو 2.0 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتوقع محللون أن يتجاوز العجز التقديرات على خلفية ارتفاع احتياجات الإنفاق.

وتأتي أنباء طرح أسهم جديدة في أرامكو بعدما وجهت وزارة الطاقة السعودية شركة النفط في يناير كانون الثاني بوقف خطط زيادة طاقتها القصوى المستدامة إلى 13 مليون برميل يوميا، والعودة إلى الهدف السابق البالغ 12 مليون برميل يوميا. ورجح محللون إعادة توجيه الأموال المخصصة لزيادة الطاقة القصوى إلى الخزانة العامة.

واستفادت المملكة بالفعل من أسواق الدين بمبلغ 12 مليار دولار منذ بداية العام لسد عجز الميزانية.

ودفعت أرامكو لمساهميها في كل من الربعين الأخيرين توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة 10 مليارات دولار، والتي أُعلن عنها في وقت سابق من 2023، فضلا عن الإتاوات المرتبطة بخام برنت ونحو 19.5 مليار دولار توزيعات أرباح أساسية في كل ربع.

وأتمت أرامكو أكبر طرح عام أولي في العالم في أواخر 2019 بقيمة 25.6 مليار دولار، قبل أن تبيع مزيدا من الأسهم ليصل إجمالي قيمة الطرح إلى 29.4 مليار دولار.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في يناير كانون الثاني 2021 إن أرامكو ستبيع المزيد من الأسهم، وتستخدم عائدات الطرح لدعم صندوق الثروة السيادي الرئيسي في البلاد.

والسعودية هي المساهم الأكبر في أرامكو بأغلبية ساحقة وتعتمد بشكل كبير على مدفوعاتها. وتمتلك الحكومة بشكل مباشر 90.19 بالمئة من أسهم الشركة، كما يمتلك صندوق الاستثمارات العامة 4.0 بالمئة، وشركة سنابل التابعة للصندوق نسبة 4.0 بالمئة أخرى، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.

ومن المقرر أن تنشر أرامكو نتائجها المالية لعام 2023 في مارس آذار، والتي قد تشمل تحديثا للنفقات الرأسمالية بعد قرار وقف خطط زيادة الطاقة القصوى المستدامة.