حققت الميزانية العامة للدولة بنهاية عام 2022م ارتفاعًا في الإيرادات الفعلية بنسبة 37% مسجلة 14 مليارًا و473 مليون ريال عُماني؛ وذلك نتيجة ارتفاع أسعار النفط ومتوسط الإنتاج.

وبلغ متوسط سعر النفط المحقق خلال عام 2022م نحو 94 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، بارتفاع قدره 44 دولارًا أمريكيًّا للبرميل عن السعر المقدر في الميزانية العامة للدولة والبالغ 50 دولارًا أمريكيًّا، مدفوعًا بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية في العام الماضي.

وسجل إجمالي الإيرادات الجارية المحصلة بنهاية العام الماضي نحو 3 مليارات و248 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 3 بالمائة مقارنة عن الميزانية المعتمدة بنحو 3 مليارات و160 مليون ريال عُماني، فيما ارتفعت جملة إيرادات الضرائب والرسوم بنسبة 5 بالمائة لتبلغ نحو مليار و840 مليون ريال عُماني مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة والبالغة مليارًا و759 مليون ريال عُماني.

ويعزى ذلك إلى ارتفاع إيرادات ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات بمبلغ 81 مليون ريال عُماني و68 مليون ريال عُماني على التوالي، فيما شهدت إيرادات الضريبة الجمركية انخفاضًا بنسبة 17 بالمائة مسجلة 216 مليون ريال عُماني مقارنة بما هو معتمد في الميزانية بـ 260 مليون ريال عُماني، وفق وكالة الأنباء العمانية.

وارتفع إجمالي الإيرادات غير الضريبية بنهاية عام 2022م بنسبة 2 بالمائة لتبلغ مليارًا و408 ملايين ريال عُماني مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة البالغة مليارًا و376 مليون ريال عُماني؛ نتيجة ارتفاع عوائد الاستثمارات والإيرادات المتنوعة.

وسجل الإنفاق العام الفعلي للدولة بنهاية عام 2022م ارتفاعًا بنسبة 10 بالمائة ليبلغ نحو 13 مليارًا و329 مليون ريال عُماني مقارنة بتقديرات الإنفاق العام المعتمدة والبالغة 12 مليارًا و130 مليون ريال عُماني؛ نتيجة ارتفاع مصروفات دعم المنتجات النفطية والاعتمادات الإضافية لتغطية المصروفات الحتمية والضرورية لبعض الجهات الحكومية.

وبلغ إجمالي المصروفات الفعلية للمشروعات الإنمائية للوزارات والوحدات الحكومية المدنية نحو مليار و306 ملايين ريال عُماني مرتفعًا بـ 406 ملايين عُماني مقارنة بالمخصصات المعتمدة في الميزانية؛ نتيجة زيادة السيولة المالية المخصصة للموازنات الإنمائية للمحافظات لعام 2022م.