رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بمقدار 0.75 بالمئة، لتستقر عند نطاق 2.25 - 2.50 بالمئة.

جاء ذلك، في بيان صادر عن الفيدرالي الأمريكي، مساء الأربعاء، قال فيه إن اختلالات العرض والطلب المتعلقة بالوباء والحرب الروسية الأوكرانية ما زالت حاضرة، عبر نسب تضخم مرتفعة.

ورفع أسعار الفائدة المعلن اليوم، يعتبر رابع زيادة على التوالي في 2022، في وقت يكافح الفيدرالي لكبح جماح التضخم المرتفع في البلاد.

وتسجل نسب التضخم السنوي في السوق الأمريكية أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 1981، عند 9.1 بالمئة في يونيو الماضي.

وأضاف الفيدرالي أن حرب روسيا ضد أوكرانيا تتسبب في صعوبات بشرية واقتصادية هائلة.

وأردف: "تخلق الحرب والأحداث ذات الصلة ضغطا تصاعديا إضافيا على التضخم وتؤثر على النشاط الاقتصادي العالمي".

وقال: "تسعى لجنة السوق المفتوحة لتحقيق أقصى قدر من التوظيف، بينما تستهدف نسبة تضخم بمعدل 2 بالمئة على المدى الطويل.. ودعماً لهذه الأهداف، قررت اللجنة رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس".

وأكد الفيدرالي أنه سيواصل تقليل مقتنياته من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة.

وستواصل لجنة السوق المفتوحة لدى الفيدرالي الأمريكي مراقبة السوق، بحسب البيان.

وزاد: "نحن على استعداد لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهداف اللجنة".