يقترح الاتحاد الأوروبي استثناء المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك من خطته الهادفة لحظر واردات النفط الروسي بنهاية العام الحالي، حسبما أفاد مصدر مطلع على المناقشات في إطار توافقات يأمل الأوروبيون التوصل إليها قبيل اتخاذ قرار الحظر.

وأوضح المصدر أن التكتل الأوروبي يقترح أيضاً فرض حظر على خدمات شحن النفط الروسي، على أن يدخل هذا الحظر حيز التنفيذ في غضون ثلاثة أشهر.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء يوم الجمعة عن المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، القول إن المجر وسلوفاكيا ستحصلان على استثناء من حظر واردات النفط الروسي حتى 31 كانون أول/ديسمبر 2024، وجمهورية التشيك حتى 30 حزيران/يونيو2024.

وكانت المفوضية الأوروبية قد كشفت الأربعاء عن خطط لفرض حظر تدريجي على واردات النفط الروسي في إطار حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو على خلفية غزوها لأوكرانيا. وإذا وافقت الدول الأعضاء على حظر النفط، فسيكون ذلك أقوى تحرك للاتحاد الأوروبي حتى الآن ضد قطاع الطاقة الروسي الذي يساعد الكرملين على تمويل حربه.

على أوروبا "التحرر" من النفط الروسي

وفي حوار أجرته رئيسة المفوضة الأوروبية، أورزولا فون دير لاين مع صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" الألمانية، نشر اليوم الجمعة، شددت الأخيرة على ضرورة أن لا تقوم دول الاتحاد الأوروبي بتحرير نفسها من اعتمادها على إمدادات النفط الروسية فحسب، بل واعتمادها على

وأضافت فون دير لاين أن "روسيا لم تعد شريكا موثوقا به... لم يعد بإمكاننا جعل أنفسنا نعتمد على مثل هذا المورّد"، وذلك في إشارة إلى وقف روسيا مؤخرا إمدادات الغاز لبولندا وبلغاريا. كما أوضحت أن الاتحاد الأوروبي حصل مؤخرا على 90% من غازه من غازه من الواردات، ويأتي حوالي 45% منها من روسيا.

يذكر أنه في الأسبوع الماضي، أوقفت شركة غازبروم الروسية عمليات تسليم الغاز إلى بولندا وبلغاريا في إطار سعيها لزرع الانقسام بين الدول الأوروبية. لكن العدد المتزايد من الترابطات بين شبكات الغاز يعني أن الدول الأوروبية أكثر قدرة على منع روسيا من الضغط على دول بعينها. وترى  فون دير لاين إلى أنه على الرغم من أن استيراد الغاز السائل يمكنه التقليل من هذا الاعتماد، إلا أن "أفضل إجابة" هي التحول إلى الطاقة

المتجددة، موضحة أن الزيادات في الأسعار في سوق الطاقة ترجع بشكل أساسي إلى الوقود الأحفوري مثل النفط والغاز والفحم، وقالت: "تكاليف الطاقة المتجددة تنخفض على نحو متواصل منذ سنوات".

خط جديد لأنابيب الغاز

يذكر أن بولندا ودول البلطيق افتتحت أمس الخميس خطّاً جديداً لأنابيب الغاز يربط شمال شرق الاتحاد الأوروبي ببقية دول التكتّل، في خطوة شديدة الأهمية لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي.

وسيُمكّن خط الأنابيب البالغ طوله 508 كيلومترات والذي يربط شبكات الغاز في بولندا وليتوانيا من نقل حوالي ملياري متر مكعب من الغاز سنوياً في أي من الاتجاهين. وبفضل الترابطات الموجودة في المنطقة، ستتمكن لاتفيا وإستونيا وكذلك فنلندا من الوصول إلى شبكة خطوط أنابيب الغاز الأوروبية الأوسع.

وتشعر بعض دول شرق الاتحاد الأوروبي بالقلق من أن وقف واردات النفط الروسي لن يتيح لها الوقت الكافي للتكيف مع الوضع، وذلك رغم الاستثناءات المزعومة.

"قنبلة ذرية على الاقتصاد المجري"

رئيس وزراء جمهورية المجر، فيكتور أوربان المعروف بموقفه الرافض للحظر، علق على ذلك بالقول: "نحن بحاجة إلى خمس سنوات حتى تكتمل هذه العملية برمتها ... الفترة ما بين عام وعام ونصف ليست كافية لأي شيء".

وأوضح أن بلاده ستحتاج أيضاً إلى استثمارات ضخمة في المصافي ونظام الشحن للسماح باستيراد النفط من دول غير روسيا. كما هاجم أوربان الاتحاد الأوروبي متهما إياه بتجاوز "خط أحمر" وأعتبر أن قرار الحظر "يمس بالوحدة". ورفض أوربان اقتراح المفوضية الأوروبية الذي وصفه بأنه بمثابة إلقاء "قنبلة ذرية" على الاقتصاد المجري، مضيفاً أن المجر مستعدة للتفاوض إذا رأت اقتراحاً جديداً يتناسب مع مصالحها.

في المقابل، رحب الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا بالتحركات الأوروبية قائلا: "ندشّن اليوم استقلالنا في مجال الطاقة". بينما قال نظيره البولندي أندريه دودا "هذا الرابط ردّ على ابتزاز" روسيا. وقد أبدت بولندا استعدادها للتخلي عن الغاز الروسي بالكامل إذا لزم الأمر. وسبق لدول البلطيق، ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، أن أعلنت نهاية الشهر الماضي وقف وارداتها من الغاز الروسي وعزمها استخدام احتياطياتها.

وتعتمد كل تلك الدول بشكل كبير على واردات الغاز الروسي. وموّل الاتحاد الأوروبي جزءًا كبيراً من تكلفة بناء خط ربط الغاز بين بولندا وليتوانيا البالغة 500 مليون يورو.