قالت مؤسسة "أي إتش أس" للأبحاث، إن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات، فقد بعض الزخم في يناير/كانون ثان الماضي، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون" التي أعاقت نمو الطلب.

وأضافت المؤسسة في تقرير، الخميس، إن مؤشر مديري المشتريات انخفض من 55.6 نقطة في ديسمبر/كانون أول، إلى 54.1 نقطة في يناير/كانون ثان، لكنه بقي في حالة تعاف جيدة.

ورغم الانخفاض، إلا القطاع غير النفطي في الإمارات استمر في التوسع للشهر الـ 14 على التوالي، والبقاء فوق المستوى المحايد الفاصل بين التوسع والانكماش (50 نقطة).

وحسب التقرير، شهدت الشركات أسرع ارتفاع في ضغوط التكلفة خلال 10 أشهر، مما أدى بدوره إلى الحد من نشاط الشراء وخلق فرص العمل.

وأشار المؤشر إلى تحسن قوي في ظروف العمل، لكنه كان الأبطأ منذ سبتمبر 2021.

وتحسن النشاط التجاري مرة أخرى من خلال المبيعات القوية من معرض إكسبو 2020 في يناير، إلى جانب التعافي الواسع للأوضاع الاقتصادية من الوباء.

وأظهرت البيانات، أن الارتفاع الحاد في الأعمال الجديدة أدى إلى مزيد من التوسع الملحوظ في الإنتاج، على مستوى القطاع غير المنتج للنفط.

وشهدت مستويات الأعمال المتراكمة نموا بوتيرة أبطأ في القطاع غير المنتج للنفط في الشهر الماضي، مما سمح لبعض الشركات بإنجاز الأعمال المتراكمة بسبب تأخر شحنات الشحن.

ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.