أفادت بيانات الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين بأن حجم ديون البلاد غير المسددة بلغ 2.7 تريليون دولار أمريكي بحلول نهاية سبتمبر الماضي.

ونقلت وكالة "شينخوا" عن الهيئة أن هذا الرقم أعلى بواقع 16.7 مليار دولار أمريكي، أو 0.6 بالمئة عن نظيره المسجل في نهاية يونيو. 

وقالت وانغ تشيون يينغ، نائبة مدير الهيئة والمتحدثة باسمها، إن نطاق الدين الخارجي للصين حافظ على استقراره بشكل عام، كما شهد هيكل الدين الخارجي تحسنا خلال الربع الثالث.

وأوضحت المسؤولة أن نسبة الدين المتوسط إلى الدين الطويل الأجل بلغت 47 بالمئة، بزيادة 3 نقاط مئوية عن نهاية يونيو، مشددا على أن الزيادة عززت بشكل أكبر الاستقرار الهيكلي للدين الخارجي. 

وتابعت وانغ أن قيام المستثمرين الأجانب بزيادة حيازتهم من السندات المقومة باليوان "يعكس إنجازات انفتاح سوق السندات الصينية وثقة المستثمرين في الآفاق الاقتصادية للصين". 

وحذرت وانغ من أنه يتوقع أن يصبح الوضع الدولي معقدا وقاتما، نظرا لعودة ظهور جائحة كوفيد-19 والتخلي التدريجي لبعض الاقتصادات المتقدمة عن سياسات التيسير النقدي. 

وأشارت إلى أنه رغم الضغوط الخارجية، ستظل أسس التنمية الاقتصادية على المدى الطويل في الصين دون تغيير بفضل مرونتها الاقتصادية القوية، مؤكدة أن البلاد تولي اهتماما كبيرا للتغيرات في الدين الخارجي وتتخذ خطوات ملموسة لدرء المخاطر المالية العابرة للحدود.