لم تمض ساعات على تغيير مجلس إدارة البنك المركزي اليمني حتى بدأ الريال بالتعافي، إثر انهيار حاد ومتسارع طوال الأشهر الثلاثة الماضية.

هذه الدفعة المعنوية للريال، جاءت بعد قرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الاثنين الماضي، تشكيل مجلس إدارة جديد للبنك المركزي، شمل تعيين محافظ جديد ونائبه، وسط ترحيب دولي واسع.

بقرار الرئيس هادي، تم تعيين أحمد غالب محافظا للبنك المركزي، وهو شخصية مشهود لها بالخبرة والصرامة الإدارية، وكذا نائبه محمد باناجه.

** تحديات عاصفة

وجاء القرار في ظل انهيار غير مسبوق للريال اليمني، حيث تجاوز سعر الدولار الأمريكي 1700 ريال، لكنه عاد إلى نحو 1300 ريال بعد ساعات من قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك.

ويمثل الانقسام المالي في البلاد، بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي المدعومة من إيران، عاملاً حاسماً في تدهور العملة المحلية، لا سيما بعد قرار الحوثيين نهاية 2019 منع تداول الطبعات الجديدة من العملة التي ضخها البنك المركزي في عدن.

وبلغ الأمر فرض رسوم على التحويلات من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية (جنوب) إلى مناطق سيطرة الحوثيين (شمال)، بأكثر من 150 بالمئة من قيمة الحوالة.

ولوحظ على غير العادة، ترحيب المجلس الانتقال الجنوبي، المدعوم من الإمارات، بقرار الرئيس هادي إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي.

وحظي القرار، أيضا، بارتياح واسع في الأوساط الاقتصادية والسياسية في البلاد، إضافة ترحيب من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والصين.

** آمال بالتغيير

ويرى المحلل والخبير الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي أن تغيير إدارة البنك المركزي "كان ضرورة ملحة، بعد أن فقدت الإدارة السابقة الثقة محلياً ودولياً لأسباب عديدة".

وقال الفودعي للأناضول "اختيار تشكيلة مجلس الإدارة الجديد للبنك المركزي كان موفقا هذه المرة، وجاء بعد توافق ما جعل أغلب المكونات تبارك الخطوة، ومنها المجلس الانتقالي".

** تعافي غير حقيقي

وعزا الفودعي التحسن السريع للريال عقب تغيير إدارة البنك المركزي إلى توقعات بأن تحدث الإدارة الجديدة تغييرات، وورود دعم خارجي قد يؤثر على سعر الصرف.

ويرى الخبير الاقتصادي أن "استمرار التعافي مرهون بما ستقوم به الشرعية من إجراءات تتبع تغيير مجلس إدارة البنك، لأن إدارة البنك (السابقة) جزء من المشكلة".

** تحديات متراكمة

وقال الفودعي أن المشكلة الاقتصادية متراكمة ابتداء من مالية الدولة المعطلة، وغياب قرار موحد للمكونات المناهضة للحوثيين، إضافة إلى انعدام الثقة بالقطاع المصرفي.

وأضاف "الحكومة منذ عامين دون موازنة، والموارد لا تغطي النفقات، إضافة إلى هشاشة مؤسسات الدولة وتعطيلها مع تعطل الإيرادات، لا سيما النفطية".

واعتبر الفودعي الانقسام بين سلطة الحكومة وسلطة الحوثيين حيث يمارس كل طرف سلطات مالية ونقدية مختلفة، أهم التحديات أمام تحسن سعر الصرف.

وتدار السياسة النقدية المتعلقة بالاحتياطيات تدار من قبل الحوثيين في صنعاء، الأمر الذي اعتبره الفودعي "أهم التحديات" التي تحول دون استقرار سعر الريال.

** توقعات بتحسن تدريجي

من جهته، يرى رئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، أن التعافي الطفيف في قيمة الريال اليمني عقب تغيير مجلس إدارة البنك المركزي "غير حقيقي، وإنما ناتج عن تفاؤل بالإدارة الجديدة وتوقع الصرافين لوديعة سعودية أو دعم خارجي قد يؤدي إلى تحسن سعر الريال".

لكن نصر، توقع في تصريح للأناضول، تحسنا تدريجيا في قيمة الريال خلال الفترة المقبلة، "حال اتخاذ إجراءات حقيقية من قبل مجلس إدارة البنك الجديدة".

وربط نصر هذا التحسن بعوامل أخرى، منها مستوى الدعم الخارجي، مدى الصلاحيات التي تتيحها الحكومة والقوى المسيطرة على الأرض في عدن للبنك المركزي، لفرض سلطته على الصرافين وسوق الصرف في مناطق سيطرة الحكومة.