انتخب، الجمعة، محمد المنفي، رئيسا للمجلس الرئاسي الليبي، وعبدالحميد دبيبة، رئيسا للحكومة الليبية للفترة الانتقالية.

وشغل محمد يونس المنفي، سفير حكومة الوفاق السابق، في اليونان، وقد طلبت منه الحكومة اليونانية مغادرة أثينا في نهاية 2019، بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين أنقرة وطرابلس.

أما عبدالحميد دبيبة، فهو رجل أعمال ليبي، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للتنمية "لدكو"، ومؤسس ورئيس "تيار ليبيا المستقبل"، وحاصل على ماجستير في الهندسة من جامعة تورونتو الكندية.

وشكل هذا التصويت الذي أجري في سويسرا من قبل الأمم المتحدة، المرحلة الأخيرة في عملية اختيار رئيس الوزراء والمجلس الرئاسي الانتقالي.

ومن المقرر أن تضم هذه الهيئة ثلاثة أعضاء هم رئيس ونائبان له يمثلون طرابلس في الغرب وبرقة في الشرق وفزان في الجنوب.

وبدأ 75 مشاركا في الحوار السياسي الليبي مجتمعين منذ الاثنين، في مكان في ضواحي جنيف لم تكشفه الأمم المتحدة، لاختيار هذه الشخصيات، كما أظهرت مشاهد مباشرة بثتها الأمم المتحدة.

وعقدت الجولة الأولى من الاقتراع ،الثلاثاء، لكن لم يحصل أي من المرشحين على غالبية من 70 بالمئة من الأصوات، وتم تنظيم الجولة الثانية ،الجمعة، على شكل لوائح هذه المرة.

وتشهد ليبيا حالة من الفوضى منذ سقوط نظام الزعيم معمر القذافي إثر انتفاضة شعبية عام 2011.

وتتنازع سلطتان الحكم في ليبيا: في الغرب حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج التي تتّخذ طرابلس مقرا وتعترف بها الأمم المتحدة وتدعمها تركيا، وسلطة بقيادة المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد مدعومة من روسيا والإمارات خصوصا.

وتقول الأمم المتحدة إنه ستوكل إلى المجلس الانتقالي المستقبلي مهمة "إعادة توحيد مؤسسات الدولة وضمان الأمن" حتى الانتخابات المقررة في ديسمبر.

 كما أكدت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة الى ليبيا ستيفاني وليامز، الجمعة، أنه يتعين على المرشحين التعهد بأن تشكل النساء "30 بالمئة على الأقل" في مناصب قيادية في الحكومة الجديدة.

ودعت وليامز المشاركين في الحوار الليبي الالتزام "بقبول نتيجة التصويت". وهذا ما فعلوه من خلال التصفيق.

وبعد فشل هجوم شنّته قوّات حفتر في أبريل 2019 للسيطرة على طرابلس، توصّل طرفا النزاع إلى اتّفاق على هدنة دائمة في أكتوبر الماضي واستأنفا الحوار السياسي بدعم من الأمم المتحدة.

وأُطلق الحوار الليبي في تونس في منتصف نوفمبر 2020. وفي منتصف نوفمبر وافق المشاركون على تنظيم انتخابات "وطنية" في 24 ديسمبر 2021.

طلب مجلس الأمن الدولي الخميس من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نشر مجموعة أولى  من المراقبين للإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار في ليبيا.