استدعت شرطة محاربة الجرائم المالية والاقتصادية في موريتانيا يوم الثلاثاء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ضمن تحقيقات في شبهات فساد.

واستدعت الشرطة ولد عبد العزيز للاستماع إليه فيما يتعلق بشبهة ضلوعه في استخدام دعم مالي أوروبي بقيمة 5 ملايين يورو تم توجيهه إلى مصنع لمعالجة وتصدير الأسماك يملكه الرئيس السابق.

وتعتبر هذه هي المرة الرابعة التي تستدعي فيها الشرطة الرئيس السابق ضمن تحقيقات بقضايا فساد وقعت في فترة حكمه (2009 - 2019) يعتقد أن الرئيس السابق متورط فيها، وفقا لما كشفه تقرير لجنة تحقيق برلمانية.

وأوضح مصدر قريب من التحقيق أن الرئيس السابق رفض الإجابة على أسئلة المحققين، متحججا بتمتعه بـ "حصانة دستورية" وسمحت له الشرطة بالعودة إلى منزله بالعاصمة نواكشوط.

ويلاحق التحقيق الرئيس السابق بشبهات فساد طالت عددا من الصفقات العمومية شملت في عهده البنى التحتية والموانئ والطرق والطاقة وإدارة موارد هيئة خيرية لشركة المعادن وصفقات أخرى.