انتقد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والولايات المتحدة وعدة دول أوروبية اعتقال ثلاثة أعضاء في جماعة حقوقية مصرية بارزة بعد اجتماع مع دبلوماسيين في القاهرة.

وخلال الأيام القليلة الماضية اعتقلت قوات الأمن ثلاثة أعضاء من بينهم مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعد أن زار 13 دبلوماسيا رفيعا المنظمة للحصول على إفادة عن وضع حقوق الإنسان في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

وقالت المبادرة إن أوامر صدرت بحبس الثلاثة لمدة 15 يوما بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة فيما يرى منتقدون أن ذلك أحدث تصعيد في حملة قمع لم يسبق لها مثيل تستهدف المجتمع المدني والمعارضة السياسية.

وتقول الحكومة المصرية إن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تعمل بشكل غير قانوني.

وقالت رافينا شامداساني من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان خلال إفادة صحفية في جنيف "نحن قلقون للغاية من أن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء، فضلا عن القيود الإضافية المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي المفروضة في البلاد، لها تأثير عميق مخيف على المجتمع المدني المصري الذي تم إضعافه بالفعل".

وانتقدت عدة دول أوروبية حضر دبلوماسيوها اجتماع الثالث من نوفمبر تشرين الثاني الاعتقالات في بيانات وعلى تويتر.

وقالت مفوضة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الألمانية بيربل كوفلر إن الاعتقالات "افزعتها".

وقالت في بيان "أدين هذا التصعيد في أسلوب التعامل مع المجتمع المدني المصري بأشد العبارات".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن "قلقة للغاية" من اعتقال المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية جاسر عبد الرازق.

وكتب أنتوني بلينكن، مستشار السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، على تويتر "الاجتماع مع الدبلوماسيين الأجانب ليس جريمة. ولا المناصرة السلمية لحقوق الإنسان".

وشهد عصر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حملة واسعة النطاق على المعارضة السياسية وجرى تشديد الحملة باستمرار في السنوات الأخيرة.

وينفي السيسي وجود سجناء سياسيين في مصر ويقول إن الاستقرار والأمن لهما أهمية بالغة وإن الحكومة تدعم حقوق الإنسان من خلال توفير الاحتياجات الأساسية مثل الوظائف والسكن.