طالب مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، الأطراف الليبية بالالتزام بتعهداتها، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الدائم، الذي وقعته اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" في جنيف.

جاء ذلك في بيان للمجلس، صدر بموافقة كافة أعضائه (15 دولة)، تعليقا على توصل الأطراف الليبية، برعاية الأمم المتحدة، الجمعة، إلى وقف لإطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية، التي تضم 5 أعضاء من الحكومة ومثلهم من طرف مليشيا حفتر.

ورحب المجلس، في بيانه، بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار، داعيا الأطراف الليبية إلى "إبداء نفس التصميم في التوصل إلى حل سياسي، من خلال منتدى الحوار السياسي الليبي".

وأشاد البيان، بـ"الاجتماع الافتراضي لمنتدى الحوار السياسي الليبي، الذي عقد أمس (الإثنين)"، ونقل عن أعضاء المجلس تطلعهم إلى "الاجتماع الشخصي (المباشر)، المزمع في تونس في 9 نوفمبر/تشرين ثان المقبل".

ويهدف منتدى الحوار الليبي، إلى إيجاد توافق في الآراء، حول إطار وترتيبات حوكمة موحدة، تؤدي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن، وفق الأمم المتحدة.

ولفت بيان مجلس الأمن، إلى "قرار المجلس رقم 2510 (2020) والتزام المشاركين في مؤتمر برلين، بالامتثال لحظر الأسلحة، والامتناع عن التدخل في النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلية لليبيا".

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، جمع مؤتمر برلين بشأن ليبيا، 12 دولة بينها تركيا، و4 منظمات دولية وإقليمية، وشدد على ضرورة التزام الأطراف الليبية بقرار وقف إطلاق النار، المعلن آنذاك.

ودعت الدول الأعضاء بمجلس الأمن "الأطراف الليبية إلى احترام ودعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار"، مشددة "على التزام مجلس الأمن القوي، بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية".

وأُعلن في ليبيا عن أكثر من اتفاق لوقف إطلاق النار، لكن مليشيا حفتر عادة لا تحترم تلك الاتفاقات، وتنتهك بنودها بشكل متكرر.

وبدعم من دول غربية وعربية، تنازع مليشيا حفتر، منذ سنوات، الحكومة الليبية على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط. -