صدر الخميس، قرار عن البرلمان الأوروبي، تضمن انتقادات للمملكة العربية السعودية، ومطالب بفرض عقوبات عليها؛ بسبب جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي قبل أكثر من عامين، وأوضاع حقوق الإنسان بالبلاد.

القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، حمل عنوان “وضع المهاجرين الإثيوبيين في مراكز الاعتقال السعودية”، وتمت المصادقة عليه بعد موافقة 413 نائبًا، ورفض 49، وتحفظ 233 آخرين.

وفي قراره طلب البرلمان الأوروبي من مجلس الاتحاد اعتماد آلية عقوبات حقوق الإنسان، وبناء على ذلك فرض عقوبات على السعوديين المسؤولين عن مقتل خاشقجي، قبل أكثر من عامين في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية.

وانتقد القرار “بشكل شديد اللهجة التعذيب والمعاملة السيئة التي يتعرض لها المهاجرون الإثيوبيون بمراكز الاعتقال السعودية، مشددًا على أن اعتقالهم في ظل ظروف غير إنسانية أمر غير مقبول”.

القرار شدد كذلك على “ضرورة إجراء الكشوفات الطبية على المهاجرين الذين يوجد بينهم عدد كبير من الأطفال، وإطلاق سراحهم بشكل فوري”، مطالبًا السلطات السعودية بـ”السماح لكل من يدخل لأراضيها من اليمن بالتواجد في مراكز استقبال ملائمة للمعايير الدولية”.

كما طالب القرار بـ”وقف تصدير تقنيات المراقبة، وغيرها من المعدات الأخرى التي تستخدمها السعودية في القمع داخل البلاد”.

على نفس الشاكلة طالب نواب البرلمان بـ”إلغاء التمثيل المؤسسي والدبلوماسي للاتحاد الأوروبي في قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في نوفمبر/تشرين ثان المقبل بالمملكة، وذلك لعدم إضفاء شرعية على إفلات السعودية من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان”.

القرار طالب كذلك بـ”الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان وحقوق المرأة ، داعيا السلطات السعودية إلى إجراء تحقيق مستقل في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان”.