حثّت منظمة صحفيات بلاقيود، حكومة المملكة العربية السعودية على إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي في البلاد الذين اعتقلوا بسبب تعبيرهم عن آرائهم، مع انعقاد منتدى حوكمة الإنترنت 2024 التابع للأمم المتحدة.

وانطلقت اليوم الأحد فعاليات منتدى حوكمة الإنترنت 2024 في الرياض لمدة 4 أيام، في وقتٍ تواصل السلطات السعودية سجن واحتجاز وتعذيب أولئك الذين تعتبرهم قد تجاوزوا الخط الأحمر فيما يتعلق بأنشطتهم عبر الإنترنت.

وقالت المنظمة، في بيانٍ نشرته على موقعها الإلكتروني "إن على الحكومة السعودية أن تؤكد أن استضافة فعالية مناقشة مستقبل الانترنت ليس جزء من حملة لتبييض الانتهاكات وتغطية تفشي القمع في المملكة من خلال الإفراج عن معتقلي الرأي، الذين كان الانتقاد على الشبكة العنكبوتية السبب الوحيد لاختطافهم، واتخاذ إجراءات للحد من السلطة المطلقة لتقييد أنشطة الأفراد عبر الإنترنت، وكذلك السماح بالوصول إلى المعلومات على الانترنت".

وأضافت: "إن إقامة المنتدى في المملكة العربية السعودية قوّض بشدة قدرة منظمات المجتمع المدني على المشاركة في الاجتماع السنوي، بسبب المخاطر الكبيرة التي تشكلها على المشاركين من منظمات حقوق الإنسان والمعنية بحرية المعلومات وأمن الانترنت، والتي تتضمن الاحتجاز، أو الاختراق الرقمي مع زيادة اعتماد القيادة السعودية على مقدمي برامج التجسس حول العالم".

وأشارت أن "الإجراءات السعودية فيما يخص الانترنت تتناقض بشكل صارخ مع مبادئ المنتدى كما في أجندة تونس لمجتمع المعلومات (2005/42) الذي يؤكد أن التدابير المتخذة لضمان استقرار الإنترنت وأمنها، ومكافحة الجرائم الإلكترونية ومكافحة البريد العشوائي، يجب أن تحمي وتحترم أحكام الخصوصية وحرية التعبير كما وردت في الأجزاء ذات الصلة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان مبادئ جنيف".

وقالت توكل كرمان رئيس منظمة صحفيات بلاقيود (الحائزة على جائزة نوبل للسلام): إن إقامة المنتدى في المملكة يتناقض ومبادئ المنتدى التي تقوم على تعزيز ممارسة حقوق الإنسان والامتثال للالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي في الفضاءات المفتوحة.

وأضافت كرمان: لا تتسامح المملكة مع أبسط الانتقادات عبر الانترنت للحكومة، وغالباً ما يتعرض المنتقدون للإخفاء القسري لأسابيع طويلة مصحوبة بالتعذيب، ويتعرضون بعدها لأحكام قاسية تصل للإعدام والمؤبد.

وطالبت توكل كرمان أن تضمن المملكة "الشفافية وحماية المشاركين والحاضرين في المنتدى وحرية تنقلهم وحقهم في التعبير عن الآراء، وخاصة ممثلي المجتمع المدني، بما في ذلك القمع والاستهداف بمجرد عودتهم إلى بلدانهم".

وطالبت صحفيات بلا قيود بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي الذين اعتقلوا بسبب نشاطهم على الانترنت، لتبرهن الحكومة السعودية أن استضافتها لمنتدى حول مستقبل الانترنت ليس دعاية لتحسين السمعة، وأنها تعني حقاً الاهتمام بالمستقبل.

كما دعت إلى ضمان سلامة جميع المشاركين والحاضرين في المنتدى، من الاعتداء أو الاحتجاز، واتخاذ تدابير ملزمة للمنظمين لضمان حرية الرأي والتعبير في غرف نقاش المنتدى العامة بما في ذلك الاحتجاج السلمي خاصة المشاركين من منظمات المجتمع المدني.

وقالت المنظمة إنه يجب على المشاركين في المنتدى التحدث علناً ملف حقوق الإنسان للدولة المنظمة، خاصة قمع الانتقاد على الانترنت، والتجسس الذي تشتهر به المملكة على المواطنين والمقيمين والمنفيين في الخارج.