شددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، على ضرورة “تحقيق العدالة” فيما يتعلق بانتهاكات القانون الدولي الجسيمة التي تم ارتكابها ضد السكان بمن فيهم الأطفال الفئة الأكبر التي سقط منها ضحايا، مع استمرار الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

وجاء ذلك في تقرير تحليلي تفصيلي للانتهاكات فترة الأشهر من تشرين الثاني/نوفمبر 2023 إلى نيسان/أبريل 2024، والذي يركز بشكل معمق على عمليات قتل المدنيين وانتهاك القانون الدولي، التي قال إنها قد ترقى في كثير من الأحيان إلى “جرائم حرب”.

وقال التقرير إنه “إذا تم ارتكاب هذه الانتهاكات كجزء من هجوم واسع أو منهجي ضد السكان المدنيين، في إطار تنفيذ سياسة دولة أو منظمة، فقد تشكل جرائم ضد الإنسانية”، وأضاف “إذا تم ارتكابها بقصد التدمير، الكلي أو الجزئي، لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، فقد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية”، وأشار إلى ما أكدته محكمة العدل الدولية، في سلسلة أوامر، بشأن تدابير مؤقتة، على الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق إسرائيل بمنع أعمال “الإبادة الجماعية والممارسات المحظورة المصاحبة لها والحماية منها ومعاقبة مرتكبيها”.

من جهته، أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، على ضرورة امتثال إسرائيل الكامل والفوري لتلك الالتزامات، ويقصد أوامر محكمة العدل الدولية، وقال “إن هذا الأمر أصبح أكثر أهمية وإلحاحاً، بالنظر إلى مجمل السلوك الوارد في التقرير وبالأخذ في الاعتبار أحدث التطورات، بما فيها عمليات إسرائيل في شمال غزة وتشريعاتها التي تؤثر على أنشطة وكالة الأونروا”.

وأكد أنه من الضروري أن تكون هناك “محاسبة مستحقة” بالنظر الى الادعاءات بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي عبر جهات قضائية ذات مصداقية وحيادية، وفي هذه الأثناء، أن يتم جمع وحفظ جميع المعلومات والأدلة ذات الصلة.

هذا وذكّر المفوض السامي، بواجب الدول أن تتحرك لـ “منع الجرائم الوحشية”، وحَثَّها على دعم عمل آليات المساءلة، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، فيما يتعلق بالنزاع الحالي، فضلاً عن ممارسة الولاية القضائية العالمية للتحقيق ومحاكمة مرتكبي الجرائم في المحاكم الوطنية بموجب القانون الدولي وتماشياً مع المعايير الدولية، والامتثال لطلبات تسليم المشتبه بهم في هذه الجرائم إلى دول يمكن أن يحظوا فيها بمحاكمات عادلة.

وأوضح التقرير العبء الأكبر الذي يتحمله المدنيون جراء الهجمات، بما في ذلك “الحصار الكامل” الذي فرضته القوات الإسرائيلية على غزة في بداية الصراع، بالإضافة إلى استمرار الحكومة الإسرائيلية غير القانوني بعدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية وتدمير البنية التحتية المدنية والنزوح الجماعي المتكرر. أدت هذه الممارسات من قبل القوات الإسرائيلية إلى مستويات غير مسبوقة من القتل والموت والإصابات والجوع والمرض والأوبئة، حسب التقرير.

وقال تورك “تشير مراقبتنا إلى أن هذا المستوى غير المسبوق من القتل وإصابة المدنيين هو نتيجة مباشرة لعدم الامتثال للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وبشكل خاص مبادئ التمييز، والتناسب، واتخاذ الاحتياطات في الهجمات”. ومضى قائلاً: “للأسف، تستمر هذه الأنماط الموثقة من الانتهاكات من دون توقف، بعد أكثر من عام على بداية الحرب”.