أكّد سلطان عمان هيثم بن طارق أن ملف تشغيل الباحثين عن عمل يحتل المرتبة الأولى ضمن سُلَّم الأولويات لدى الحكومة، مشيراً أن القطاع الخاص يتحمّل المسؤولية جنبًا إلى جنب مع الحكومة لتوفير فرص عمل للمواطنين وتدريبهم وتأهيلهم من خلال الاستفادة من الحوافز الاقتصادية والبرامج والمبادرات التي أطلقتها الحكومة لدعم القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم الاثنين، أصحاب وصاحبات الأعمال وعدد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة؛ أكّد خلاله على تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، واستمرار اللقاءات مع القطاع الخاص والاستماع لمرئيات رجال الأعمال ومناقشة المقترحات والتحديات التي تواجه القطاع بهدف ضمان توفير بيئة ملائمة لتعزيز الاستثمارات وتنمية الاقتصاد المحلي.

وأشار السلطان هيثم إلى القطاع المصرفي باعتباره حجر الزاوية في الاقتصادات الحديثة ولاعبًا أساسيًـا في تعزيز النمو الاقتصادي وتشكيل بيئة الأعمال، موجهًا بأن يواكب القطاع المصرفي العُماني واقع التطورات الحاصلة في السياسات المصرفية والمالية العالمية التي تصب في دعم بيئة الأعمال وتنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد خلال المرحلة المقبلة.

وأشاد بالتقارب الذي لمسه رجال الأعمال بين القطاعين العام والخاص، مشيدًا بما تقوم به اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من لقاءات دورية مع رجال الأعمال والمستثمرين، بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عُمان، من أجل التواصل المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص لبحث التحديات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووضع الحلـول المناسبة لها.