أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الأربعاء، مرسوماً بإصدار قانون حماية الودائع المصرفية، واشتمل القانون على خمس مواد.

ونصّت المادة الأولى بالعمل به، والثانية بأن تؤول إلى الصندوق التأميني لحماية الودائع لدى المؤسسات المرخصة التقليدية المنشأ بالقانون المرفق كافة الأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بنظام تأمين الودائع المصرفية المنصوص عليه في قانون نظام تأمين الودائع المصرفية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 9 / 95 المشار إليه.

وشملت المادة الثالثة توجيه رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرفق والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

كما نصّت المادة الرابعة على إلغاء قانون نظام تأمين الودائع المصرفية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 9 / 95 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه؛ وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره؛ وفق المادة الخامسة من المرسوم.