قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء، إن من المحتمل فرض عقوبات موجهة على السلطات اللبنانية في حال ثبوت فسادها. وأضاف أنه سيتم تنسيق ذلك مع الاتحاد الأوروبي.

ولفت ماكرون في مؤتمر صحفي في العاصمة اللبنانية، أن الزعماء السياسيين اللبنانيين اتفقوا على تشكيل حكومة خبراء في الأسبوعين المقبلين وأنه يتوقع أن تبدأ الحكومة في تنفيذ خارطة طريق للإصلاحات في غضون ستة إلى ثمانية أسابيع.

وأضاف ”ليس هناك شيك على بياض“. وأضاف أنه إذا لم تنفذ السلطات الإصلاحات، ومنها مراجعة حسابات البنك المركزي ، خلال هذا الموعد المحدد ، فسيتم حجب المساعدات الدولية.

وكان ماكرون، قد التقى برؤساء الأحزاب اللبنانية كلاً على حدة قبل أن يجمعهم في لقاء مشترك.

وتابع: "خارطة الطريق تشمل إصلاح البنك المركزي والنظام المصرفي ونطالب بإحراز تقدم خلال الأسابيع القليلة المقبلة والمجتمع الدولي سيدعم الإصلاحات في لبنان بتقديم مساعدات مالية".

وتوقع ماكرون أن تنفذ الحكومة اللبنانية الوعود خلال ثمانية أسابيع.

وكان قصر الإيليزيه قد أعلن أن ماكرون سيزور لبنان في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتعد زيارة ماكرون إلى لبنان الثانية في أقل من شهر، حيث زار بيروت في 6 أغسطس /آب الماضي، بعد يومين على انفجار المرفأ.

وفي 4 أغسطس المنصرم، قضت بيروت ليلة دامية جراء انفجار ضخم في المرفأ، خلف 182 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح وعشرات المفقودين، فضلا عن خسائر مادية هائلة تُقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.

ويتهم متابعون، الرئيس الفرنسي بالتدخل العلني في السياسية الداخلية اللبنانية، باقتراحه مصطفى أديب لتشكيل الحكومة المقبلة.

والإثنين، كلّف الرئيس اللبناني ميشال عون، السفير لدى برلين، مصطفى أديب، لتشكيل حكومة بعد أن حصل الأخير على غالبية 90 صوت من أصل 120 نائبا لتشكيل الحكومة المقبلة.

ودفع الانفجار حكومة حسان دياب إلى الاستقالة، بعد أن حلت منذ 11 فبراير/ شباط الماضي محل حكومة سعد الحريري، التي أجبرتها احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية على الاستقالة، في 29 أكتوبر 2019. -