قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” لحقوق الإنسان، الجمعة، إن ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس الأول، المتهم بالعديد من قضايا الفساد في بلاده انتقل للإمارات حيث “حقوق الإنسان في هذا البلد في حالة يرثى لها”.

وأشارت إلى أن الملك كارلوس غادر بلاده، الشهر الماضي، وسط اتهامات بارتكاب مخالفات مالية – منها قبول هدايا من السعودية، وعُمان، والكويت، والبحرين.

ونوهت المنظمة إلى أن الموطن الذي اختار الملك الانتقال إليه (دبي في الإمارات) مطالب بأجوبة عديدة حول انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكدت “رايتس ووتش” أنها على مدى السنوات الـ 15 الماضية، وثّقت مرارا وتكرارا انتهاكات خطيرة ومنهجية لحقوق الإنسان في الإمارات، حيث تمارس السلطات اعتداءً مستمرا على حرية التعبير وتكوين الجمعيات في البلاد منذ 2011، إذ اعتقلت منتقديها وأخفتهم قسرا.

وأشارت إلى إن النظام القمعي في الإمارات تخطى المنتقدين، وصولاً إلى استخدام السلطات برامج التجسس المتطورة لاستهداف ومراقبة الصحفيين الأجانب، وحتى قادة العالم.

وانتقد البيان نظام العمل في الإمارات، الذي يربط تأشيرات العمال الأجانب وإقامتهم في بأصحاب عملهم، وهذا ما يزيد من خطر تعرضهم للعقوبات، والترحيل “على عكس خوان كارلوس، الذي يمكنه دخول الإمارات بسهولة” بحسب البيان.

وأشارت المنظمة إلى أن “الإمارات فتحت أبوابها أمام الملك الإسباني السابق، لكنها ما تزال تغلقها بوجه المنظمات الدولية الحقوقية والمراقبين المستقلين، ما يترك لها هامشا من الحرية لتزوير صورتها كدولة متسامحة، ومنفتحة، وتقدمية”.