جددت قطر، الاثنين، إدانتها التهديدات الإسرائيلية باقتحام مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ودعت إلى "تحرك عاجل" لمنع تل أبيب من "ارتكاب إبادة جماعية في المدينة وتنفيذ مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من القطاع".

جاء ذلك في كلمة وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي لولوة بنت راشد الخاطر أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي في دورته الحالية المنعقدة في جنيف، وفق بيان عن الخارجية القطرية.

وصباح الاثنين، انطلقت أعمال الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف السويسرية وتتواصل حتى 5 أبريل/ نيسان المقبل، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزراء خارجية عرب وأجانب.

وقالت الخاطر إن قطر "تجدد إدانتها بأشد العبارات الهجمات والتهديدات الإسرائيلية باقتحام مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، وتحذر من وقوع كارثة إنسانية في المدينة التي أصبحت الملاذ الأخير لمليون ونصف مليون شخص من النازحين داخل القطاع المحاصر".

ودعت إلى "تحرك عاجل يحول دون اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي لرفح وارتكاب إبادة جماعية في المدينة وتنفيذ مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق من قطاع غزة، وتوفير الحماية التامة للمدنيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، وفق البيان.

وقالت إن "قطر تدعو جميع الدول إلى الابتعاد عن الازدواجية واتخاذ كافة التدابير من أجل إلزام إسرائيل بتنفيذ التدابير المؤقتة التي أقرتها المحكمة (العدل الدولية)، ووقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في غزة وحماية المدنيين الفلسطينيين".

وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، أمرت "العدل الدولية" - أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة - تل أبيب باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

واعتبرت الخاطر أن "وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أمر خطير للغاية، وحذرت من أن تكون هذه الخطوة بداية لسياسة ترمي إلى إنهاء موضوع اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة".

وأضافت: "إذا كانت هناك ادعاءات ضد بعض الموظفين فيجب التحقيق في تلك الادعاءات واتخاذ الإجراءات المناسبة، ولكن لا يمكن قبول فرض العقاب الجماعي على الفلسطينيين وتجويعهم بسبب اتهامات جار التحقيق فيها".

ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت عدة دول من بينها الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ"أونروا"، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة بهجوم "حماس" في 7 أكتوبر على مستوطنات إسرائيلية محاذية لغزة.

ولفتت الخاطر إلى أن "إسرائيل انتهكت خلال الـ75 سنة الماضية جميع القوانين والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وارتكبت جميع الانتهاكات والجرائم التي نصت عليها المواثيق الدولية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق".

وأشارت إلى أن "ما نشهده الآن في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هو استمرار لجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة، وذلك في استهدافها المتعمّد للمدارس والمستشفيات والمراكز الصحية ودور العبادة، وقصفها العشوائي للمدنيين بالأسلحة الثقيلة والمحرمة دوليا".

وذكرت أن إسرائيل في حربها ضد غزة "تستخدم سياسات التجويع عبر منع وقطع وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الماء والكهرباء والوقود والأدوية والغذاء، والتهجير القسري لأكثر من 2.2 مليون شخص".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء"، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".