حذّرت مصر والأردن والسعودية، من مخاطر استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتوسيع العمليات جنوب القطاع باتجاه رفح.

وقال وزير خارجية مصر سامح شكري اليوم السبت، إن "العمليات العسكرية في جنوب غزة تنبئ بمزيد من الوضع المأساوي والتطورات في رفح ستؤدي لمزيد من التدهور في القطاع".

وأضاف أن: "ازدواجية المعايير لدى المجتمع الدولي أدت لتداعيات الصراع وهو ما حذرت مصر منه تكرارا"، مؤكداً أن "الأولوية هي لوقف إطلاق النار ومنع تهجير الفلسطينيين".

وقال إن "القاهرة شهدت مشاورات لتقريب وجهات النظر بهدف التوصل لوقف كامل لإطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ومنع أي تصفية للقضية الفلسطينية".

من جانبها حذّرت وزارة الخارجية الأردنية من "خطورة إقدام الجيش الإسرائيلي على تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة" والتي تحوي عدداً كبيراً من الفلسطينيين الذين نزحوا من القطاع إليها.

وأكّدت الوزارة في بيان اليوم السبت: "رفض المملكة المطلق لتهجير الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها"، مشددة على "ضرورة إنهاء الحرب على القطاع والتوصل لوقف فوري لإطلاق النار يضمن حماية المدنيين وعودتهم إلى أماكن سكناهم ووصول المساعدات إلى كافة أنحاء القطاع".

ودعت الأردن المجتمع الدولي إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته والتحرك الفوري والفاعل لمنع إسرائيل من الاستمرار بحربها المستعرة، والتي تسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة، مؤكدة على "ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته ودون إبطاء لمنع التدهور الخطير وفرض وقف فوري لإطلاق النار".

كما حذّرت المملكة العربية السعودية من "تداعيات بالغة الخطورة" في حال استهداف واقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة رفح في قطاع غزة.

وقالت الخارجية السعودية في بيان اليوم السبت:" تحذر المملكة من التداعيات بالغة الخطورة لاقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة وهي الملاذ الأخير لمئات الألوف من المدنيين الذين أجبرهم العدوان الإسرائيلي الوحشي على النزوح".

وأضافت الخارجية: تؤكد المملكة رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لترحيلهم قسرا وتجدد مطالبتها بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار".

وتابعت الوزارة: إن هذا الإمعان في انتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي يؤكد ضرورة انعقاد مجلس الأمن الدولي عاجلا لمنع إسرائيل من التسبب بكارثة إنسانية وشيكة يتحمل مسؤوليتها كل من يدعم العدوان".