حث أمير دولة الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الحكومة الجديدة على العمل على تطبيق القانون بدون استثناء، وإعادة حركة التنمية في البلاد، والتعاون مع البرلمان لصالح الكويتيين.

وفي كلمة له بعد تأدية الحكومة اليمين الدستورية أمامه، اليوم الأربعاء، أكد الأمير مشعل أن الأمل يحدوه مع أبناء الكويت بـ"أن تعيد الحكومة حركة التنمية دورانها، دون هدر للجهود وإضاعة للوقت".

ووجَّه الأمير مشعل، الحكومة بـ"بذل قصارى جهودكم، ووضع مصلحة الوطن دائماً في المقام الأول وفوق كل اعتبار، والالتزام بالدستور، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء وبلا تهاون، وترسيخ أمن الوطن، وتوفير الأمان لمواطنيه وقاطنيه، ومحاربة الفساد والمحسوبية، وترسيخ العدل والمساواة في وزارات الدولة ومؤسساتها كافة".

وأضاف: "حدِّدوا الأولويات، ووحِّدوا الجهود وفق خطة عمل محددة الأهداف ملتزمة ببرنامج زمني، واستعينوا بأرباب الفكر وذوي الرأي، للوصول إلى القرارات الصائبة التي تقود إلى تحقيق الأهداف المنشودة".

كما أكد مجدداً ضرورة التعاون مع مجلس الأمة بقوله: "رسِّخوا التعاون مع السلطة التشريعية الهادف إلى إقرار وتنفيذ التشريعات والقوانين التي تسهم في نهضة وطننا الغالي وتحقق مصالح أبنائه الأوفياء، مع مراعاة الثوابت الوطنية والعدالة الاجتماعية".

وقال إن أمام الحكومة ملفات مهمة، من بينها "العمل والتخطيط، من خلال تعيين القياديين من ذوي الخبرة والكفاءة، والاهتمام بالشباب والمرأة، ومراعاة تكافؤ الفرص في التعيينات، والملف الاقتصادي الاستثماري وتنويع مصادر الدخل والاستدامة المالية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وحماية الأموال العامة".

وأضاف: "كما عليكم تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الحيوية والتنموية، والتحول الرقمي تحقيقاً للشفافية والقضاء على الواسطة، وتعزيز السياسة الخارجية ودور دولة الكويت ومكانتها وثوابتها ومواقفها تجاه الدول الشقيقة والصديقة وقضاياها المشتركة".

وجاء حديث الأمير مشعل، بعد تأدية الحكومة الجديدة المعلن عنها اليوم، اليمين الدستورية أمامه، كأول حكومة في عهده برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح، وكان أبرز ما شملته اختيار وزير للخارجية لأول مرة يتولى هذا المنصب السيادي، من خارج الأسرة الحاكمة.

وقبل نحو أسبوعين، كلف الشيخ مشعل، الشيخ محمد صباح السالم الصباح بتشكيل حكومة الكويت التي تشهد أزمات سياسية متلاحقة، منذ نحو 3 أعوام.

وفي خطاب القسم الشهر الماضي، انتقد الأمير الجديد مجلس الأمة والحكومة، معتبراً أنهما تعاونا "على الإضرار بمصالح البلاد والعباد"، متعهداً بإعادة النظر في بعض القرارات.