قالت وسائل إعلام رسمية إن الأردن سيجري انتخابات برلمانية في العاشر من نوفمبر بعد ساعات من صدور مرسوم ملكي يقضي بإجراء الانتخابات.

وستجرى الانتخابات في وقت تواجه فيه الدولة المعتمدة على المساعدات الخارجية انكماشاً اقتصاديا حادا بسبب مرض كوفيد-19 ووسط تصاعد حدة التوتر بشأن خطوة إسرائيلية محتملة من جانب واحد لضم أراض من الضفة الغربية المحتلة.

ويتمتع البرلمان الأردني بسلطات تشريعية لكن قانون الانتخابات يهمش تمثيل الأحزاب السياسية ويعتمد أغلب النواب على الولاءات العائلية والعشائرية. ودستوريا تقع معظم السلطات في يد الملك، الذي يعين الحكومات ويوافق على التشريعات.

ويخشى المسؤولون أن يقضي الضم على فرص إقامة دولة فلسطينية يعتد بها وأن يأتي في نهاية الأمر بتسوية للصراع الدائر منذ عقود على حساب الأردن، الدولة التي ينحدر عدد كبير من سكانها من أسر لاجئين فلسطينيين رحلت مع تأسيس دولة إسرائيل في عام 1948.