قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: إن استمرار العقاب الجماعي للسكان المدنيين في غزة يرتقي إلى مستوى جريمة حرب في وقتٍ يجب أن تلتزم فيه إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين بموجب القانون الدولي.

وحذَّر المرصد الحقوقي، في بيانٍ أصدره اليوم الاثنين، من أنَّ منح أي أطراف دولية شرعية لإسرائيل في سياسة فرض العقوبات الجماعية على قطاع غزة، والإيغال في قتلهم بجميع الوسائل يمثل تواطؤا صريحاً من تلك الدول في ارتكاب جرائم حرب بحق مدنيين في هجمات غير قانونية مروِّعة.

وأضاف البيان أنَّ مشهد القتل والدمار يخيّم على جميع مناطق قطاع غزّة، وتفوح منها رائحة الموت في ظل إيغال إسرائيلي في سفك الدماء، وتواطؤ دولي صارخ بما يرتقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية.

وطالب الأورومتوسطي بتحرك عاجل لدعم علميات انتشال الضحايا من تحت ركام المباني السكنية المدمَّرة، بما في ذلك توفير الحماية لعمَّال الإنقاذ وتزويدهم بالإمكانيات الواجبة لتنفيذ مهامهم بشكل عاجل.

كما طالب الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياساته المستمرة في ترهيب المدنيين في قطاع غزة، ودفعهم لإخلاء للنزوح من مناطق سكنهم لوقف جميع أشكال الحياة في محافظتي غزة وشمال القطاع بما في ذلك المستشفيات.

وأعاد المرصد الحقوقي التأكيد أنَّ المدنيين في غزة من دون أي ملجأ وينزحون من الموت إلى الموت في واقع غير إنساني، في وقت تنعدم فيه خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات والإنترنت، وانعدام غير مسبوق وبالغ الخطورة للأمن الغذائي.

ومنذ 10 أيام يواصل الاحتلال الإسرائيلي، استهداف الأحياء السكنية والمباني المأهولة بالسكان في قطاع غزة، ويقترب عدد الشهداء فيه من 3 آلاف، معظمهم أطفال ونساء.