أعلنت الخارجية السودانية الأربعاء، رفضها لمشروع قرار طرحته بريطانيا على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، "بسبب مساواته بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع".

ويتضمن مشروع القرار البريطاني المطالبة بتشكيل بعثة تحقيق من ثلاث أعضاء حول الانتهاكات والجرائم خلال الحرب في السودان.

وقالت الخارجية السودانية في بيان، إن "بعض الدوائر الغربية منذ أواخر أغسطس/ آب الماضي شرعت في حملة سياسية وإعلامية منظمة سخرت لها العديد من المنظمات غير الحكومية لمطالبة مجلس حقوق الإنسان باعتماد قرار بشأن الأزمة الراهنة في السودان من أبرز سوءاته أنه يفتقد الموضوعية والإنصاف".

وتابع: "لأنه يساوي بين القوات المسلحة السودانية والمليشيا المتمردة (الدعم السريع) ويتضمن المطالبة بتشكيل ما سمي لجنة لتقصي الحقائق".

وأشار البيان إلى أن "السودان يواجه حربا تستهدف وحدته واستقلاله وأمنه واستقراره، باعتباره دولة عضو في الأمم المتحدة، تشنها مليشيا (الدعم السريع) تضم أعدادا مقدرة من المرتزقة من بعض دول المنطقة وتدعمها دوائر خارجية معلومة(لم يذكرها)".

وأشار إلى أن التحرك الذي تقوده بريطانيا وانضمت له بعض الدول الغربية (لم يحددها) يواجه رفضا من المجموعات التي ينتمي لها السودان جغرافيا و سياسيا.

وتابع أنه رغم ذلك مضت بريطانيا في طرح مشروع القرار الذي ترفضه وزارة الخارجية رفضا قاطعا لكونه جانب الصواب في توصيفه لما يجري في السودان.

وأردف: "ولكونه تطرف في التحامل على القوات المسلحة السودانية، ولم يراع الأولويات الحقيقية للسودان في هذه المرحلة وهي إنهاء التمرد أولاً، وإيقاف الفظائع المستمرة، وإخلاء مساكن المواطنين والأعيان المدنية بما فيها المستشفيات ودور العبادة، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية".

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي يخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" حربا خلَّفت أكثر من 5 آلاف قتيل، فضلا عما يزيد على 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، وفق الأمم المتحدة.