يصادف اليوم الإثنين 02 اكتوبر/تشرين الاول ذكرى مرور خمس سنوات على اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.

وإجلالا لذكراه نشرت صحيفة "واشنطن بوست" التي كان خاشقجي كاتب عمود فيها مقالا تدعو فيه إلى تحقيق العدالة، وقالت أن "القضية لم تغلق لا بالنسبة لنا ولا لعائلته وأصدقائه، ولا لجميع أولئك في العالم العربي الذين قد يستفيدون من رؤى خاشقجي نحو مزيد من الانفتاح والديمقراطية في تدبير السلطة".

وتفيد أنه في 2 أكتوبر/تشرين الاول من سنة 2018، دخل جمال خاشقجي الذي كان يقيم في الولايات المتحدة إلى قنصلية بلاده في اسطنبول حيث قتل، لتكون هذه نقطة بداية لسنوات من تضارب الروايات حول كيفية وفاته، وماذا حدث لرفاته، ومن أمر بتصفيته.

وحتى بعد مضي خمس سنوات على عملية اغتياله لا يزال الطريق إلى تحقيق العدالة مسدودا حسب "واشنطن بوست"، إذ قالت الصحيفة أن إغلاق القضية يعني "معرفة الحقيقة ومحاسبة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي أرسل القتلة وكل من شارك في الأمر".

وأصدرت الأمم المتحدة تقريرا في يونيو/حزيران من سنة 2019، أعلنت فيه أن جمال خاشقجي كان ضحية "عملية قتل خارج نطاق القضاء، منفّذة مع سبق الإصرار والترصد، وتتحمل الدولة السعودية المسؤولية عنها"، في حين أغلقت السلطات السعودية ملف قضية جمال خاشقجي سنة 2019، بعد إدانة ثمانية أشخاص في محاكمات مغلقة أقل ما قيل عنها هو افتقارها إلى المصداقية والشفافية.

"كيف يسمح العالم للقادة السعوديين بالإفلات من العقاب؟"

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، في تصريح لها قبيل حلول الذكرى السنوية لاغتيال جمال خاشقجي ان المنظمة تواصل المطالبة بإجراء تحقيق دولي "مستقل ومحايد" لتحديد هوية جميع المتورطين في الجريمة مهما "علت رتبهم أو مقاماتهم" وأعربت عن قلقها حول ما وصفته "بالسجاد الأحمر الذي يبسطه المجتمع الدولي لقادة السعودية ويضع المصالح الدبلوماسية والاقتصادية قبل حقوق الإنسان".

من جهتها، نشرت هيومن رايتس ووتش بيانا استنكرت فيه ما سمته "إفلات المملكة العربية السعودية من العقاب" وأدانت من خلاله صمت الولايات المتحدة الأمريكية وصمت الرئيس الأمريكي الذي توعد خلال حملته الرئاسية الأخيرة بجعل السعودية "منبوذة"، إذ اعتبرت انه منذ ان أصبح رئيسا، لم يسعى أبدا إلى مساءلة المملكة عن الانتهاكات التي ترتكبها ولا حتى عن مقتل خاشقجي.