أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن سلطنة عُمان بذلت جهودًا كبيرة لمكافحة الاتجار باليشر.

وقالت في تقرير مكافحة الإتجار بالبشر في العالم لعام 2023 إن الحكومة العمانية أظهرت جهودًا متزايدة للحد من هذه الظاهرة، وشملت هذه الجهود الملاحقات القضائية لمهربي العمالة المزعومين، وإدانة المتاجرين بالجنس، ورفع مستوى وحدة الشرطة المتخصصة لمكافحة الاتجار بالبشر، لزيادة القدرة على التحقيق في قضايا الاتجار. 

كما حدد المسؤولون المزيد من ضحايا الاتجار بشكل عام، بما في ذلك ضحايا الاتجار في اليد العاملة، حسب التقرير. 

وأشار تقرير الخارجية الأمريكية إلى إن الحكومة العمانية علقت إصدار التأشيرات لمواطني الدول التي يستغل أشخاص بها فتيات ونساء في العمل القسري، ولم تعد تسمح لمواطني تلك الدول بالوصول بتأشيرات سياحية وتحويلها إلى تأشيرات عمل، لمنع استغلال هؤلاء العمال في عمان.

ولفت إلى القرار الوزاري 189/2004، الذي يسمح لعاملات المنازل في حالات الإساءة إليهن، بإنهاء العقد دون إشعار أو دفع “رسوم الإفراج”، كغرامة أو عقوبة على الإنهاء المبكر للعقد ومعاقبة أصحاب العمل والكفلاء، ومكاتب الاستقدام الذين يطالبون بهذه الرسوم من العاملات.