قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، إن اكتفاء الجيش الإسرائيلي بتوبيخ الجنود المتورطين في جريمة إعدام الشهيد الطفل محمد التميمي (عامين)، "هو جريمة ودليل قاطع على عدم جدية التحقيقات الإسرائيلية".

جاء ذلك وفق بيان صادر عن الوزارة، وصل الأناضول نسخة عنه.

واعتبرت أن اكتفاء الجيش الإسرائيلي بتوبيخ الجنود المتورطين في الجريمة "دليل على استباحة إسرائيل الدم الفلسطيني، وتجاهلها للقانون الدولي وجميع المواثيق والمبادئ الإنسانية، واستهزائها بمواقف الدول والرأي العام العالمي برمته".

وأكدت، أن "هذا السلوك الاستعماري العنصري هو جريمة بحد ذاتها، ودليل قاطع على تورط المستويين السياسي والعسكري في دولة الاحتلال في تلك الجرائم".

وأعربت عن "استغرابها من صمت المحكمة الجنائية الدولية، وبطء عملها وتحقيقاتها في جرائم الاحتلال".

وطالبت الوزارة المحكمة بـ"الالتزام الكامل بنصوص مواد ميثاق روما المؤسس وأنظمة المحكمة، بعيداً عن أي محاولات لتسييس عملها، وصولا لإصدار مذكرات توقيف بحق المتورطين في الجريمة".

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي "قرر الاكتفاء بتوبيخ جنوده المسؤولين عن إطلاق النار على مركبة عائلة فلسطينية غرب رام الله (وسط)، ما أدى لوفاة الطفل متأثراً بإصابته بالرصاص في الرأس".

وذكرت الهيئة أن تحقيق الجيش في إطلاق النار، كشف أن "مسلحَين أطلقا النار نحو مستوطنة حلميش شمال غرب رام الله، لمدة تزيد على عشرة دقائق".

وأضافت أن قوة حددت موقع مطلقي النار، وأصدر قائدها أوامر بإطلاق النار، وأن جندياً كان خارج البرج العسكري وسمع الحوار على جهاز اللاسلكي وأطلق النار على مركبة ظن أنها لمطلقي النار على بعد 270 متراً، وتبين أنه أطلق أربع رصاصات على مركبة عائلة "التميمي" فأصاب الطفل محمد برأسه ووالده في كتفه.

وفي 5 يونيو/ حزيران الجاري، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الطفل محمد هيثم التميمي متأثراً بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في الرأس.

ومطلع يونيو/ حزيران، أصيب التميمي بجراح بالغة في رأسه، بينما أصيب والده في الكتف واليد، إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي على سيارتهم في بلدة النبي صالح، بينما كان الأب يهم بالخروج بمركبته من المنزل لزيارة أحد الأقارب، وفق حديث سابق للأناضول.