قال رئيس لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في الانتهاكات في سوريا باولو بينيرو الثلاثاء إن "أطفالاً تعرّضوا للقصف في مدرسة، وأناساً تعرّضوا للقصف في سوق ومرضى قُصفوا في المستشفيات وعائلات بأكملها قُصفت فيما كانت تفرّ".

ويشمل التقرير الفترة الممتدة من الأول من تشرين الثاني/نوفمبر حتى 30 نيسان/أبريل الفائت ويوثّق 52 هجوماً استناداً إلى قرابة 300 مقابلة وصور ومقاطع فيديو.

وشنّت قوات النظام مطلع كانون الأول/ديسمبر 2019 بدعم روسي هجوماً واسعاً على إدلب ومحيطها تسبب خلال ثلاثة أشهر بنزوح نحو مليون شخص وفق الأمم المتحدة.

وانتهى الهجوم بوقف إطلاق نار أعلنته روسيا وتركيا وبدأ تطبيقه في 6 آذار/مارس. وتسيطر هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) مع فصائل متشددة وأخرى مقاتلة أقل نفوذاً على نصف مساحة محافظة إدلب ومحيطها.

ووفقاً للتقرير الذي تم نشره عن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فإن الأهداف المدنية كانت تتعرض للقصف من الجو ومن البر. وأضاف التقرير أن القوات الحكومية استخدمت أيضاً الذخائر العنقودية، لافتاً إلى أن مثل هذه الهجمات يرقى إلى جرائم حرب.

وجاء في التقرير "خلال هذه العملية العسكرية، انتهكت القوات الموالية للنظام والجماعات التي تصنّفها الأمم المتحدة إرهابية بشكل صارخ قوانين الحرب وحقوق المدنيين السوريين".

وبحسب اللجنة، تعرّضت للقصف بين الأول من تشرين الثاني/نوفمبر و30 نيسان/أبريل، 17 منشأة طبية و14 مدرسة وتسع أسواق و12 منزلاً في هجمات نفّذت غالبيتها الساحقة القوات الموالية للنظام وحليفتها روسيا. وقُتل حوالى 676 مدنياً.

واتهمت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بسوريا أيضاً "هيئة تحرير الشام"، التي تسيطر على أجزاء من شمال غرب سوريا، بإطلاق نيران المدفعية على مناطق مدنية "بلا هدف عسكري مشروع على ما يبدو".

وأضافت أن مقاتلي الهيئة، التي كانت تعرف في السابق باسم جبهة النصرة، عذبوا وأعدموا معتقلين.