وافق البرلمان المصري اليوم الأربعاء على مشروع قانون لإنفاق إضافي بقيمة 80 مليار جنيه (مايعادل 5 مليار دولار) للسنة المالية التي انتهت أمس الثلاثاء.

وأبلغ وزير المالية المصري، محمد معيط البرلمان أن الأموال التي جرت الموافقة عليها ستستخدم للمساعدة في دفع 102 مليار جنيه تدين بها وزارة الكهرباء لوزارة البترول، وسداد 50 مليار جنيه كدفعة أولى من دين بقيمة 160.5 مليار جنيه للصندوق الحكومي للمعاشات، وفق "رويترز".

وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، كانت موازنة 2019-2020 تخصص في بادئ الأمر إنفاقا بقيمة 1.57 تريليون جنيه.

وقال بيان من مجلس الوزراء في 30 مارس آذار إن مسودة موازنة 2020-2021 تشمل نفقات بقيمة 1.7 تريليون جنيه.

وكان صندوق النقد الدولي وافق الجمعة الماضية على تمويل مصر بمبلغ 5.2 مليارات دولار، لتلبية احتياجات تمويل ميزان المدفوعات الناشئة عن تفشي جائحة كورونا.

وقال الصندوق، في بيانه، إن الموافقة على التمويل تمكّن مصر من سحب ملياري دولار فوراً من إجمالي قيمة التمويل، وتوزيع المبلغ المتبقي على مرحلتين، وفق  وكالة الأناضول.

 ويهدف التمويل الجديد إلى مساعدة مصر على مواجهة التحديات التي يفرضها تفشي فيروس كورونا، من خلال توفير موارد الصندوق لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات في مصر وتمويل العجز في الميزانية.