أخفق مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس، في التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد تفويض نقل المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا عبر معبر "باب الهوى" الحدودي مع تركيا.

جاء ذلك بعد مشاورات في جلسة مغلقة استمرّت أكثر من 4 ساعات ونصف، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية.

وينتهي التفويض الاستثنائي الحالي لنقل المساعدات الأممية في 10 يوليو/تموز الجاري.

وفشل ممثلو الدول الأعضاء بإقرار مشروع قرار نرويجي-أيرلندي يدعو لتمديد التفويض الأممي 12 شهرا.

فيما تصرّ روسيا على مشروع قرار اقترحته ينصّ على تمديد التفويض مدة 6 أشهر فقط.

وقالت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة لمراسل الأناضول، إن أعضاء المجلس قرّروا استئناف مشاوراتهم بجلسة خاصة تعقد الساعة الحادية عشرة صباح الجمعة بتوقيت نيويورك.

وأوضحت المصادر التي رفضت الإفصاح عن اسمها، أن "الوفد الروسي في جلسة مشاورات المجلس المغلقة أصرّ على أن يكون التمديد للتفويض الأممي لفترة 6 أشهر فقط".

وقبل ساعات قليلة من الجلسة، دعا أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أعضاء مجلس الأمن، إلى تمديد تفويض نقل المساعدات 12 شهراً.

وأكد ستيفان دوغاريك، المتحدث باسم غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة، أن "هذه الآلية العابرة للحدود أمرٌ بالغ الأهمية بالنسبة لنا، نظرا لأنه مهم أيضا للرجال والنساء والأطفال في سوريا الذين يعتمدون عليها".

ونهاية يونيو/حزيران الماضي، طالب المبعوث الأممي إلى سوريا، جير بيدرسون، في جلسة لمجلس الأمن، بتمديد تفويض نقل المساعدات عن طريق معبر "باب الهوى" لمدة عام كامل.

وحذّر بيدرسون من مغبّة "تزايد الاحتياجات الإنسانية للمدنيين الذين أصبحوا في أمسّ الحاجة إلى هذه المساعدات"، مؤكدا أن تمديد التفويض "واجب أخلاقي".

وتشدد غالبية الدول الأعضاء بالمجلس (15 دولة)، باستثناء روسيا والصين، على أهمية استمرار وصول المساعدات، للحفاظ على حياة أكثر من 4.1 ملايين شخص محاصرين شمال غربي سوريا.

ومنذ عام 2011، تشهد سوريا حربا أهلية بدأت إثر تعامل نظام بشار الأسد بقوة مع ثورة شعبية خرجت ضده في 15 مارس/آذار من العام ذاته، ما دفع ملايين الأشخاص للنزوح واللجوء إلى الدول المجاورة.